بهاء شعبان: استجابة الرئيس للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات خطوة إيجابية
الإشراف القضائى، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمطالب الحوار الوطنى باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق هى خطوة إيجابية من حيث الشكل لأن غياب الإشراف القضائى والقانونى عن الانتخابات يجعلها محل شك.
ضمان الحيادية المطلقة
الإشراف القضائى، وأكد فى تصريح لفيتو أن العرف استقر على أن القضاء هو المنوط والقادر على الإشراف على الانتخابات وهذا يتطلب أن يكون القضاء مستقلا عن الجهاز التنفيذى بشكل كامل لضمان الحيادية المطلقة خاصة ونحن نجد انتخابات عديدة يشار اليها بالنزاهة ثم سرعان ما تنكشف الحقائق ونجد أنها بها تجاوزات وتزوير.
الانتخابات القادمة ستكون معبرة عن سمعة مصر
الإشراف القضائى، وتابع القضية ليست قى تغيير مواد فى قانون أو مواد فى الدستور لأن هناك العديد من الموادة غير مطبقة مثل العدالة والتعليم والصحى وغيرها وبالتالى لابد أن تكون الانتخابات القادمة والتى سيتابعها العالم معبرة عن سمعة مصر وهل نحن شعب لدينا القدرة على إجراء انتخابات نزيهة أم لا واحترام الإرادة الشعبية.
اقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات
ويذكر أن الحوار الوطني كان قد اقترح استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس، انعقاده الدائم، اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.
ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
