حزب التجمع: تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في 3 مايو المقبل خطوة إيجابية

حزب التجمع، أصدر حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ بيانا، أشاد فيه بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني واصفا القرار بالخطوة الإيجابية لمعالجة كافة مشكلات المجتمع.

 قانون الهيئة الوطنية للانتخابات 

حزب التجمع، واكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف أن حزب التجمع يثمن اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

دعم الحوار الوطني 

وأوضح أن حزب التجمع يجدد موقفه الداعم لحوار الوطني، ويؤكد حرصه على نجاحه، ويدعو كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه للخروج  بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.

كان محمد فرج الأمين العام المساعد  لشئون التثقيف والتدريب وللعمل الجماهيري بحزب التجمع، قال إن مصر تعيش في مرحلة انتقالية، ويتعامل الحزب مع هذا الأمر بمنطق النضال بالحد الأدنى لتحقيق مكاسب اجتماعية بالنقاط لا عن طريق الضربة القاضية، لذا فالهدف في الأساس خلال عملية الحوار الوطني هو بناء قاعدة من التوافقات السياسية والاجتماعية مع القوى الأخرى، وذلك عبر الانطلاق من رؤية وبرنامج الحزب أيضا.

التعددية الحزبية 

 وقال إن الحزب من المفترض أن ينطلق خلال الحوار الوطني من نقطة واضحة وهي المادة الخامسة من الدستور التي تحدثت عن أن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية السياسية والحزبية، لتوضيح أن العمل السياسي والحزبي ليس جريمة بل هو استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أن الإعلام وبعض المؤسسات الأمنية تشعر بالقلق من العملية السياسية وتتحدث عن السياسة وكأنها أمر مجرم، مما ترك الساحة لبعض القوى السلفية للسيطرة على المجتمع وهو أمر لا يمكن أن يستمر. 

قانون جديد للأحزاب

وأضاف فرج، أن الحديث عن عملية إصلاح سياسي يستوجب تغيير قانون جديد للأحزاب تعالج مشكلاتها، إذ لا تستطيع أن تعمل إلا داخل مقراتها، حيث تمنع جميع الأعمال السياسية والحزبية داخل جميع المؤسسات مثل الجامعات والنوادي وغيرها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا أن يبحث الجميع من خلال الحوار الوطني حل مشكلة تمويل الأحزاب لوضع تصورات تفيد الجميع، لاسيما أن القانون الحالي يمنع الأحزاب من أي نشاط اقتصادي لتمويل نفسها.
 

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وتابع فرج: قانون مباشرة الحقوق السياسية يتفرع عنه قانون الانتخابات النيابية والمحليات، وهو الأمر الذي يجب مناقشته لوضع التصور الأفضل للعملية الانتخابية، حيث أن القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل للوضع الحالي، بعيدًا عن فكرة القائمة المطلقة أو ترك الانتخابات للترشح الفردي بشكل كامل.

كما يجب أن نبدأ في الإسراع في النقاش في كيفية إجراء انتخابات المحليات وسط وجود نصوص للتمييز الإيجابي التي يصعب جدًا تحقيقها إلا عبر قوائم مغلقة لتحقيق هذه النسب المعطلة، ولذلك لم تستطع مصر إجراء انتخابات المحليات كل هذه الفترة وهو ما يترك المجال دون رقابة شعبية حقيقة وهو أمر غير جيد على الإطلاق.