رئيس التحرير
عصام كامل

محكمة الأسرة تقضي بحبس زوج 30 يوما لعدم أداء متجمد النفقة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة الأسرة نيابة القاهرة الجديدة بحبس أب ٣٠ يوما بسبب امتناعه عن سداد متجمد نفقة الصغير.

وجاء في حكم المحكمة حبس المدعى عليه، ثلاثون يوما من تاريخ القبض عليه نظير امتناعه عن دفع مبلغ قدره تسعة وثلاثون ألف ومائة جنيهًا عن المدة من 2021/1/28م حتي 2022/6/30م متجمد نفقة الصغيرة "لي لي " بموجب الحكم رقم 1391 لسنة 2020م والذي أضحى نهائيا بموجب الاستئناف رقم 15362 لسنة 137 ق على أن يفرج عنه فورا إذا دفع للمدعية المبلغ المحكوم به أو أحضر كفيلا مقتدرا ترضاه المدعية وألزمت المدعى عليه بالمصاريف (عدا الرسوم القضائية )، وبمبلغ " خمسة وسبعين جنيهًا " مقابل أتعاب المحاماة.

 
شروط الحكم بالحبس في دعوى النفقة 

ومؤدى هذا التنفيذ أنه يشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط قبولها هى:

أن يكون طالب التنفيذ قد حصل علي حكم  نهائى فى دعوى نفقة أو ما في حكمها 

أن يثبت لدى المحكمة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم.


أن يثبت لدى المحكمة أن المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به عليه.


أن تامر محكمة الحبس المحكوم عليه بأداء ما حكم به، فإذا سدد المحكوم عليه  بالجلسة تنقضي دعوى الحبس، واذا اصر المحكوم عليه علي عدم الأداء على هذه الحالة يعتبر مماطلة في التنفيذ دون عذر مقبول ويتعين الحكم عليه في الحال دون ضرب اجل

وحيث أنه من المقرر أن الزوج اذا اطلع عن تنفيذ الحكم الصادر عليه في النفقات أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، وتبين التقاضي أن الزوج قادر على القيام بما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكم بحسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أما إذا أدى النفقة المحكوم بها المحكوم بها أو أحضر كفيلا فانه يخلي سبيله.

لما كان ما تقدم وقد توافرت في حق المدعى عليه الشروط، وكان الثابت من الأوراق ومن التحرى قدرة المدعى عليه المالية على اداء متجمد المبلغ المحكوم به بالحكم سالف الذكر واذ امرته المحكمة بالأداء فلم يمتثل لسداد المبلغ ومن ثم تقضي المحكمة بحبسه على النحو الوارد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه.

فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه: بنص المادة ۱/۱۸٤ من قالون المرافعات والعادة ١٨٧ من قانون المحاماه ورقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٢.

 

ما هي محاكم الأسرة

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية