السفيرة سها الجندي: نحارب الهجرة غير الشرعية بـ 70 قرية.. ولا صحة لطرد العمالة المصرية من الدول العربية (حوار)
الانتهاء من اجراءات إنشاء شركة مساهمة وصندوق استثمارى للمصريين بالخارج
مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبا أساسيا للجاليات المصرية منذ 20 عاما
لم أحصل على إجازة منذ حلف اليمين
العمالة المصرية ماهرة فى تخصصاتها ومحل تقدير فى جميع دول العالم
معدن المصريين بالخارج نقى ويظهرون أصالتهم وقت الشدة
ملف العمالة المصرية فى الخارج متخم بالمشكلات والتحديات، خاصة مع تعقيدات التكنولوجيا التي وفرت المزيد من الخيارات للدول، وأضافت أعباء جديدة على العمالة التي ينبغي تحديث قدراتها، إذ لا تستوعب البلدان الخارجية حاليا إلا العمالة الماهرة المحترفة المسلحة بالمهارات حتى فى التخصصات المهنية والحرفية البسيطة.
ماذا عن تحديات العمالة المصرية فى العالم؟ وهل تعانى من تقلبات السياسة أم أنها محل تقدير لدورها فى تنمية عدد من البلدان؟ وماذا عن المصريين فى أفريقيا والخارج؟ والمرأة المصرية خارج بلادها؟ وكيف نستفيد من الطيور المهاجرة فى التنمية.
حملنا هذه الأسئلة وغيرها إلى السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، من خلال حوار لـ«فيتو»، وسألناها:
*ماذا عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، في أي مرحلة هي؟
سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبا أساسيا لكافة الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم منذ أكثر من 20 عاما، ومنذ اليوم الأول عملت على تنفيذ هذا المطلب بعد الاستماع لمطلبهم فى مؤتمر الكيانات مع الجهات المعنية والمتخصصة فى مصر، حيث التقيت بوزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزى ووزير الاتصالات.
وبالفعل استجابت هذه الجهات لمطالب المصريين بالخارج، واليوم يستطيع المصريون بالخارج جلب سيارة بدون دفع رسوم أو جمارك أو أي تعقيدات، فقط سيضع وديعة بنكية بالدولار بقيمة الجمارك وسيستردها بعد خمس سنوات.
وكذلك عملنا على تنفيذ كافة مطالب المصريين بالخارج وملاحظاتهم على القانون، من خلال وضع بعض التعديلات التى تيسر جلب السيارة، ومنها رفع مد فترة استيراد السيارة من سنة إلى خمس سنوات.
كذلك مدة الأربع شهور زادت لتصل إلى ستة أشهر تنتهى فى منتصف مايو المقبل، كل ذلك حتى نشجع المصريين بالخارج على الاستفادة من هذا القانون، الذى يعد إنجازا كبيرا ويخدم كافة شرائح المصريين بالخارج، كما جرى إعادة النظر فى الرسوم أو الجمارك الموضوعة على السيارات، وتقليل الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪، وبالتالى يستطيع أي مصرى بالخارج أن يدخل على التطبيق الخاص بقانون سيارات المصريين بالخارج، ويحدد السيارة التى يريد جلبها إلى مصر.
*ما الذي أضيف من تعديلات في القانون الخاص بسيارات المصريين في الخارج؟
تعديلات القانون أزالت التحديات التى كان يواجهها المصريون بالخارج، وتم رفعها بتكليف من رئيس الوزراء، إذ خفضت أسعار الودائع، وتم مد التسجيل، وأصبحت هناك مساواة فى الودائع بين المصريين الموجودين فى دول يوجد بها اتفاقيات إعفاء جمركى ونسبى، وغيرهم من القاطنين فى بلدان لم توقع اتفاقيات وأوجدنا البدائل لذلك.
*وهل هناك إقبال من المصريين بالخارج على استيراد السيارات؟
بالطبع نحن فى انتظار الإعلان عن لائحة قانون استيراد سيارات المصريين فى الخارج والمفترض أن يتم رفعها من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ولموافقة عليها ونشرها بجريدة الوقائع المصرية خلال الأيام المقبلة.
*وماذا عن تحويلات المصريين بالخارج، وكيف يمكن لوزارة الهجرة دعمها وزيادتها؟
تحويلات المصريين بالخارج مصدر مهم للعملة الصعبة، لكننا كدولة لا ننظر للمصرى فى الخارج من جانب تحويل المدخرات فقط، إذ نعمل على وضع عدد من المحفزات والميزات للمصريين بالخارج لزيادة ربطهم بالوطن وتوفير تيسيرات بالخدمات التى يحتاجونها من تخفيضات على تذاكر الطيران للأسر، والوحدات السكنية والأراضى.
كما نعمل على توفير باقات من المحفزات تسهم فى استقرار التحويلات المصرية بالخارج فى ظل تحديات اقتصادية عالمية، والأساس فى كل ذلك خدمة المواطن المصرى بالخارج، حتى يشعر أن الدولة المصرية تقدم له مميزات ومحفزات، ورأينا خلال الشهور الماضية أن المصريين بالخارج استجابوا لهذه المحفزات وشعروا باهتمام الحكومة.
*ماذا قدمت الوزارة للجاليات المصرية فى أزمة الزلازل الأخيرة بتركيا وسوريا؟
حرصنا منذ اللحظات الأولى على متابعة أبناء الجالية المصرية هناك، والاطمئنان على انتقالهم لأماكن آمنة لحين استقرار الأوضاع فى المدن الأكثر تضررا، ومن بينها: كهرمان مرعش، وديار بكر، وملاطيا، وسمسور، وأورفا، وكيليس، وديلوك، وهاتاى، وعثمانية، وغيرها.
كما تواصلنا بشكل مباشر مع ممثلى مركز وزارة الهجرة للحوار ومتابعة موقف الطلاب وتوفير أوراق ثبوتية بديلة، خاصة للذين فقدوا متعلقاتهم نتيجة الكارثة، بجانب التنسيق لوضع خطط بديلة لفتح الجامعات المصرية للراغبين بالعودة لاستكمال العام الدراسى.
وحرصنا على الانعقاد الدائم للجنة إدارة الأزمات بوزارة الهجرة، واقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة فى مصر فى ظل توقف الجامعات التركية، بجانب تلبية احتياجات من يواجهون تحديات فى مناطق الكارثة، والاطمئنان على سلامتهم وحالتهم النفسية بعد ما عايشوه من كارثة إنسانية، بجانب تخصيص مجموعة عبر "واتساب" للمتابعة اللحظية لموقف الطلاب.
كما تم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتخصيص أرقام هواتف على مدار الساعة للإبلاغ عن مفقودين أو مصابين أو طلب مساعدة فى أنقرة ودمشق، بجانب الإعلان عن إرسال فرق إغاثة لدعم جهود الإنقاذ فى الدولتين.
*وماذا قدمت الوزارة للجاليات المصرية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية؟
منذ ظهور بوادر الأزمة، حرصت وزارة الهجرة على المتابعة المستمرة والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، حيث وجهت القيادة السياسية كافة الأجهزة المعنية لمتابعة موقف المواطنين بأوكرانيا، بجانب انعقاد غرفة العمليات بالوزارة، حرصنا كذلك على التواصل ومتابعة الموقف فى العديد من المدن الأوكرانية، بالتواصل مع ممثلى الجالية المصرية فى أوكرانيا، وممثلى مركز وزارة الهجرة للحوار.
مع اشتداد الأزمة، حرصنا على التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير طرق آمنة لخروج أبنائنا فى مناطق النزاع، والتنسيق لعودة أبنائنا من أوكرانيا إلى أرض الوطن، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم العالى لإتاحة التحاقهم بالجامعات الأهلية والخاصة بعد اجتياز اختبارات القبول، ومعادلة الشهادات وإجراء اختبارات للالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة فى مصر لاستكمال دراستهم، واستقبال 3 دفعات مختلفة.
كما نسقنا لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا، وعدد كبير من المصريين توجهوا منذ بداية الأزمة إلى دول بولندا ورومانيا والسويد وألمانيا وغيرها من دول الجوار، والتى حرصنا على التنسيق معها لضمان سلامة أبنائنا.
*هل العمالة المصرية تحتاج إلى تدريب وتأهيل بشكل أكبر، وماذا عن دور الوزارة فى هذه الجزئية؟
العمالة المصرية الحرفية متميزة وماهرة، ومع ذلك حرصنا على البدء فى تدريب وتأهيل الشباب قبل السفر، حيث يقدم المركز المصرى الألمانى للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج دورات متخصصة للشباب فى العديد من المجالات، سواء التدريب المهنى والحرفى والتعريف أيضًا بثقافة البلد المضيف، والتأهيل أيضًا لسوق العمل فى الداخل والخارج، مثل إعداد الملف الشخصى والتدريب على المقابلات الشخصية وتنمية المهارات الإدارية.
كما أطلقنا فروع للمركز فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، فالعمالة المصرية ذات سمعة جيدة لأنها تندمج فى المجتمعات، وتحترم ثقافات البلد المضيف، وهناك مطالب من المملكة العربية السعودية للتنسيق بشأن دراسة تنفيذ مركز مشترك على نفس النسق، خاصة مع احتياج الدولة هناك لعمالة مدربة ومؤهلة.
* وماذا عن اللقاءات التى عقدتها الوزيرة مع الجاليات المصرية؟
حريصون ضمن استراتيجية وزارة الهجرة على التواصل مع أبنائنا فى شتى أنحاء العالم، سواء فى لقاءات مباشرة أو عبر برنامج زووم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" أو فى لقاءات نستقبل فيها الخبراء والعلماء ورموز الجاليات فى وزارة الهجرة لنتناقش ونتحاور سويا حول أبرز المحاور والخدمات والمحفزات التى يمكن تقديمها للمصريين فى الخارج.
نتيجة لذلك نجحنا فى تقديم محفزات مختلفة فى عدد من المجالات على مدار الأشهر الماضية منذ تولى حقيبة وزارة الهجرة، بجانب الحرص على تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وإدماجهم فى خطط التطوير والتنمية التى تجرى فى مصر، وكذلك التواصل مع الأشقاء لضمان استفادة أكبر وفرص عمل أفضل للمصريين بالخارج مع تدريبهم وتأهيلهم على ثقافة المجتمع الذى سيعملون فيه.
*كيف يقوم المصريون بالخارج بدعم الدولة خاصة بعد الأزمات الاقتصادية الحالية؟
المصريون بالخارج معدنهم نقى ويظهر أصالتهم وقت الشدة، والدليل على ذلك أن تحويلات المصريين بالخارج ضمن المراتب العشر الأولى عالميا.
والمصريون بالخارج فى مختلف المحافل يحرصون على المساهمة فى جهود التنمية، سواء بضخ استثمارات فى مجالات مختلفة، أو المساهمة فى تنمية المجتمع المحلى وخدمة المجتمع بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وقد لمسنا ذلك الدعم فى مبادرات مختلفة بجانب دعم شباب الجيلين الثانى والثالث لجهود التنمية، ومن بينها تقديم دعم لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
*كيف نقوم بإنقاذ الأطفال والشباب من فخ الهجرة غير الشرعية؟
نسعى دوما لربط الهجرة بالتنمية، فالهجرة غير الشرعية ثقافة تتزايد فى قرى بعينها، ونحاول مكافحتها وتغييرها من خلال عمليات التوعية المستمرة فى نحو ٧٠ قرية بـ١٤ محافظة، والتى تقوم عليها وزارة الهجرة من خلال تأهيل وتدريب الشباب وتنظيم برامج وعمل زيارات ميدانية بقيادة الوزيرة للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والتحدث مع كافة الفئات من بينها الفعل العمرية من بينها فئة الشباب والأقل هذه الفئة المستهدفة من التوعية.
وكذلك التحدث مع المرأة والسيدة والأم فى المجتمع، لأنها تلعب دورا رئيسيا ومحوريا فى قرار الابن بالهجرة غير الشرعية أو العدول عنه، وبالتالى من المهم أن نستمر فى عمليات التوعية، وبجانب التوعية لا بد أن نوفر سبل الهجرة الآمنة أو البدائل الآمنة، ومنها التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.
ونعمل فى هذا الإطار من خلال المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج الذى يقوم بدور مهم ومحورى جدا فى عمليات التدريب المستمرة، وتأهيل الشباب لسوق العمل داخليا وخارجيا، خاصة فيما يتعلق بالمؤهلات التى يحتاج إليها سوق العمل الألمانى، وبالتالى نعمل على كثير من المحاور التى سنجنى ثمارها فى السنوات المقبلة بعدول الشباب المصرى عن الهجرة غير الشرعية.
*ماذا عن أسباب زيادة معدلات الهجرة حاليا، وكيف يمكن التغلب عليها؟
الجولات التى نجريها فى المحافظات والقرى الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بكل تأكيد مؤثرة للغاية، لأن الناس يرون المسئول أو الوزير يتجه إليهم فى منازلهم أو فى قراهم ويتحدث إليهم بنفس الطريقة التى يتحدثون بها، ويتشاور معهم ويستمع إليهم، مما يؤثر بالإيجاب على قرار الأبناء والأسرة والامتناع عن المساهمة فى الهجرة غير الشرعية، لاسيما أننا نسعى لتقديم بدائل آمنة من خلال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل تدريبات مهنية للشباب مع وزارة الإسكان وتوعيتهم بأماكن تقديمها، ونقدم فرص عمل للمتميزين منهم فى المشروعات القومية داخل محافظاتهم.
*ما الهدف من نشر مبادرة «اتكلم عربى» فى المطارات، وأى تأثير لها على أبناء المصريين بالخارج؟
أود أن أشكر الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، لتعاونه فى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي- جذورنا المصرية"، وإصدار توجيهات بنشر فيديوهات عن أهداف المبادرة على شاشات العرض فى عدد من المطارات المصرية وبصالات 1، 2، 3 فى مطار القاهرة الدولى للترويج للمبادرة الرئاسية ونشر أهدافها بين الجاليات المصرية بالخارج.
وبالتأكيد كل ذلك يستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى الأجيال المصرية الناشئة بالخارج وتعريفهم بحضارتهم وتاريخهم العريق، ولهذا ننظم محاضرات عن الحضارة المصرية فى المدارس الدولية وننقلها عبر صفحاتنا إلى أبناءنا فى الخارج لتعميق وربطهم بالوطن وثقافتها وحضارته العريقة.
*كيف تتواصل الوزارة مع الحالات التى تعانى من الأمراض أو المشكلات الصحية فى الخارج؟
حريصون على متابعة أحوال المصريين بالخارج حول العالم، بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ولا تتخلى عنهم فى أي موقف، ومثل هذه الحالات تشهد تضافر جهود كافة الجهات المعنية مع وزارة الهجرة.
ونجحنا بالتعاون مع وزارات "الخارجية والطيران المدنى والصحة"، والكنيسة المصرية بالخارج، مؤخرا نقلنا الشاب المصرى الذى كان يعانى فى موزمبيق، وقدمنا الرعاية الطبية له فى المستشفى المصرى القبطى فى كينيا، عقب نقله من دولة موزمبيق إليها عبر رعاية مركزة بطائرة مصر للطيران الذى نقلته إلى القاهرة من نيروبى بصحبة طبيب من المستشفى القبطى، وتقديم كل التيسيرات لإنقاذه وسرعة نقله وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وبدء خطة علاج متكاملة فى مستشفى دار الشفاء.
*حدثينا عن زيارتك الأخيرة إلى أسوان، وما الهدف منها؟
وزعنا، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية -عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، 24 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالى قرية الطويسة مركز دراو، وذلك بالتعاون مع المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
*وكيف تتعامل الوزارة مع الكيانات المصرية بالخارج؟
نحن فى وزارة الهجرة نناقش بشكل دورى خطط العمل المستقبلية وأبرز الملفات ضمن استراتيجية العمل 2023-2024، حيث نتواصل مع المصريين بالخارج على اختلاف فئاتهم وبشتى السبل الممكنة، وهذا يتجلى فى مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتى تعقد أسبوعيا لقاء مع الجاليات المصرية بالخارج، وعرض المحفزات وحل مشكلاتهم، والاستماع لمقترحاتهم فى مختلف المجالات، للعمل على حلها بمختلف الوسائل، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية كافة.
*وكيف تتعامل الوزارة مع ملف المصريين فى أفريقيا؟
لدينا عدد لا بأس به من المصريين فى أفريقيا، وهم جالية فاعلة، ونتواصل الآن مع أفرادها هناك مع الخبراء والعلماء فى إطار سلسلة "مصر تستطيع"، والتى تعقد سنويا، ونستهدف أن تكون مصر نافذة لأفريقيا وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث تعد مصر من أكبر الدول الصناعية فى القارة السمراء.
كما أننا نتعاون مع المرصد الأفريقى للهجرة فى بذل المزيد من الجهود الصادقة والدءوبة لدفع العمل الأفريقى المُشترك فى كافة دول الاتحاد الأفريقى، وما سيتحقق بالتبعية من تقدم ملحوظ فى كافة المجالات خاصة مجال التنمية والمشروعات وهجرة اليد العاملة.
*كيف تدعم وزارة الهجرة المصريات فى الخارج؟
على ذكر السؤال، أود أن أقدم خالص شكرى للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على ما بذلته من جهد فى سبيل تنفيذ برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، وهو برنامج فريد من نوعه يوجه للمرأة المصرية فى مختلف دول العالم، ويعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج.
*تترد شائعات حول طرد العمالة المصرية من بعض الدول العربية، ما رأيك فى ذلك؟
لا صحة لهذه الشائعات، فالعمالة المصرية بالخارج تحظى باحترام وتقدير الجميع بفضل تميزها واحترافها، وهو ما يشيد به المسئولون فى الدول، ففى لقائى مثلا مع وزير الموارد البشرية بالمملكة العربية أشاد بالعمالة المصرية التى يصل عددها إلى ٢ مليون فرد.
وقال إن المملكة تحتاج خلال الفترة القادمة إلى زيادة الوافدين من ١٢ مليون إلى نحو ٢٦ مليون وافد للمساهمة فى حركة التنمية، والحاصل أنه أحيانا يتم استبدال تخصصات بأخرى وفقا للاحتياج، ونعمل من خلال لجان تنسيق على تحديد التخصصات الأكثر طلبًا وإعداد الشباب لها، لذلك يتم بحث إنشاء مركز مصرى سعودى على غرار المركز المصرى الألمانى للتأهيل والإدماج وإعادة التوظيف.
*وماذا عن إنشاء شركة مساهمة وصندوق استثمارى للمصريين بالخارج؟
تم الانتهاء من خطوات عديدة فى هذا الشأن تلبية لمطلب المصريين بالخارج من خلال ما طرحوه فى مؤتمر الكيانات الذى نظمته وزارة الهجرة فى العاصمة الإدارية أغسطس الماضى وكان أول لقاء أستهل به مهام منصبى، وتم رفع توصياته إلى مجلس الوزراء، والذى وجه بالبدء فى تنفيذ الشركة.
وتم مؤخرا تشكيل فريق عمل من المستثمرين أنفسهم لإدارة أمور الشركة، وجار اتخاذ إجراءات تنظيمية لإطلاقها فى مجالين وطرحها لمشاركة المصريين بالخارج.
*كيف تقضى وزيرة الهجرة أيام الإجازات الخاصة بها؟
حتى الآن لم أحصل على إجازة، ومن وقت حلف اليمين لم نحصل على إجازة حقيقية فى الصعيد، لأن العمل وطبيعته صعبة.
*وهل تذهبين لزيارة الأهل فى الصعيد؟
اذهب إلى الصعيد ليس كثيرا، وحتى الآن أهل والدى مقيمون هناك، لكن بمجرد الذهاب إليهم فى سوهاج أشعر بالدفء والحنين لبلدى.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
