الحكومة الفرنسية تواجه أزمة سحب الثقة بسبب قانون التقاعد
كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن الحكومة الفرنسية، تواجه اليوم مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت.
سحب الثقة من الحكومة الفرنسية
وأعربت الحكومة الفرنسية عن ثقتها بأن المذكورين لن يكون لهما أي تأثير، معتبرة أن الانقسامات في صفوف المعارضة أكبر من أن تفضي إلى إطاحتها.
ومن جانبه ذكر وزير العمل أوليفييه دوسوبت أمس الأحد لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، إنه من أجل إقرار مذكرة بحجب الثقة "يجب أن تجمع ائتلافا من المعارضين والمناهضين لتحقيق غالبية شديدة التباين وبدون خط سياسي مشترك".
ومن جهته، صرح وزير الاقتصاد برونو لومير ردا على أسئلة صحيفة "لو باريزيان": "أعتقد أنه لن يكون هناك غالبية لإسقاط الحكومة، لكنها ستكون لحظة حقيقة".
وتنظر الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في مذكرتين بحجب الثقة، قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس: "قررت تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة".
أزمة تواجه الحكومة الفرنسية بسبب قانون التعاقد الجديد
وطالب حزب أقصى اليمين في فرنسا بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد الجديد.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن لجوئها للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في البرلمان، وذلك بعد ساعات من المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وذكر تقرير فرانس 24، أنه من الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، صوت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
تمرير قانون التقاعد في فرنسا
وفي السياق ذاته كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الخميس،عن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، ما أثار استهجانا داخل مجلس النواب في بداية اجتماعه الذي يفترض أن يصوت فيه على المشروع.
ويفتقد الحزب الرئاسي الحاكم وحلفائه من اليمين والوسط إلى الغالبية في الجمعية الوطنية، ما أثار مخاوف الحكومة من عدم قدرتها على حيازة عدد الأصوات الضروري لإقرار القانون.
ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوت مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
كان الرئيس، والذي اجتمع الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
وأكد العديد من النواب والسياسيين الفرنسيين، أن لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 لاستخدام هذا التدبير الدستوري قد يفاقم رفض هذا الإصلاح. ومنذ يناير، تظاهر الملايين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما، حيث يثير هذا البند الغضب الأكبر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
