تعرف على الجزاءات الجديدة بقانون العمد والمشايخ
تضمنت تعديلا بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجزاءات التي يتم توقيعها على العمد والمشايخ.
ونصت التعديلات الجديدة بالقانون: تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية لتكون أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة والمحامي العام المختص لتكون والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه، وكلمـة الإقليمى لتكـون المختص جغرافيـا، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم (25) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إداريًا.
عقوبات العمد والمشايخ
المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية): إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر
الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.
الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية
الفصل من الخدمة
مدير الأمن وتوقيع الجزاء
وتضمنت المادة فقرة ثالثة: لمدير الأمن توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة السابقة ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 منها وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القرار توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها.
وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانان موجزا بالأدلة عليها.
حرمان العمدة من شغل الوظيفة
كما تضمنت مادة (25) فقرة ثانية: في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي.
ومادة 26 فقرة ثانية: يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.
أهداف تعديل القانون
يهدف القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
وجاءت تعديلات القانون القانون بعد أن أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
