رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

معلومات الوزراء يستعرض موضوع العولمة الاقتصادية في عدد جديد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ,فيتو

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين والمتخصصين، سواء من داخل مصر أو خارجها لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة واستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية، وقد تناول العدد موضوع "العولمة الاقتصادية".

أشار المركز في المجلة إلى أن العولمة ليست ظاهرة جديدة، حيث كانت الموجة الأولى منها بين عامي (1880-1913) والموجة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية وهناك أصوات تتحدث عن الموجة الثالثة بعد هذه الأزمات التي سيكون لها تأثيرات هيكلية على النظام العالمي.

الاقتصاد العالمي

ناقش العدد من خلال مقالات الخبراء المشاركين به أزمة العولمة والتحول للأقلمة، حيث يمر الاقتصاد العالمي حاليًا بأزمة هي الأكثر تعقيدًا في التاريخ المعاصر، مما يفرض خيارات بالغة الصعوبة على صناع السياسات حول العالم لكبح جماح التضخم المرتفع والدين المتزايد، مع الحفاظ على الإنفاق الضروري وبناء الركائز اللازمة للنمو الدائم، ويمكن القول أن العولمة وصلت إلى ذروتها وفي ظل ذلك يتشكل عالمًا جديدًا نحو "الأقلمة" أي التشتت إلى تكتلات جغرافية- سياسية واقتصادية، وهو يظهر جليًا في التعاون الروسي الصيني، أو الروسي الإيراني، واتجاه التكتل العربي نحو الصين أو الاتجاه نحو الداخل على نحو ما قامت به ألمانيا وفرنسا.

أوضح العدد المسارات المتنوعة للعولمة الاقتصادية في ظل التنافس الدولي حول التكنولوجيا الفائقة، ومنها التكنولوجيا والتنافسية الاقتصادية، العلامات التجارية وتعزيز الصورة الذهنية للدولة، بالإضافة إلى عولمة الدبلوماسية الرقمية، فضلًا عن العولمة ومستقبل الدبلوماسية الاقتصادية، وصولًا إلى العولمة والعامل الديموغرافي، مستعرضًا قائمة بأكبر 22 شركة تكنولوجية في العالم لعام 2022 وتأتي في المقدمة شركات "Apple، Microsoft" وجاءت شركة "Zoom video communications" في نهاية القائمة.

 صندوق النقد الدولي

وأبرز العدد الأدوات المحركة للعولمة حيث أشار إلى أنه تأتي في مقدمتها المنظمات الدولية والمتمثلة في صندوق النقد الدولي الذي يقف إلى جانب الدول من خلال تقديم القروض الميسرة والتي تُعَد ضمانًا للاقتراض الخاص ولكن ذلك يكون في مقابل تنفيذ بعض الاشتراطات التي تحقق الحرية الاقتصادية في الدول المقترضة، ومنظمة التجارة الدولية التي تكافح من أجل حرية التجارة ومكافحة عمليات الإغراق، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يعمل على تمويل المشروعات التنموية وخاصة في الدول النامية.

أما المحرك الثاني فيتمثل في الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على تدويل الإنتاج وزيادة حركة رؤوس الأموال، وتشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات يناهز 65 ألف شركة وقرابة 850 ألف شركة أجنبية منتسبة لها في شتى أرجاء المعمورة، وكانت الدول المتقدمة صناعيًا موطنًا لنحو 50 ألف شركة أي ما يناهز 77% من إجمالي الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، أما بقية دول العالم فكانت موطنًا لأكثر من 15 ألف شركة تمثل ما نسبته 13% من تلك الشركات وكانت حصة الدول النامية 9246 شركة تركزت حوالي 65% منها في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا 28% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و5% غرب آسيا، و2% في إفريقيا.

ويتخذ نحو 90% من أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات في العالم من حيث الأصول الاجنبية مقرًا في الثالوث المهيمن على الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي)، ويعمل أكثر من نصف هذه الشركات في مجال المعدات الكهربائية والإلكترونيات والسيارات وصناعة استكشاف النفط وتوزيعه.

سلط العدد الضوء من خلال كتابات الخبراء والمحللون على الآثار الاقتصادية للعولمة على الاقتصاد المصري وذلك من خلال عدة مؤشرات تقيس العولمة، ومنها "مؤشر التجارة السلعية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر صافي التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر صافي التحويلات الجارية من الخارج للاقتصاد المصري".

 أزمات كورونا

ووفقًا للبنك الدولي 2021 يتضح أن "نسبة التجارة السلعية في الاقتصاد المصري" ورغم أنها شهدت تقلبات خلال الفترة من (1980-2021) فإن الاتجاه العام لها مازال مرتفعًا، حيث وصل هذا المعدل في الفترة الأخيرة إلى نحو 40% عام 2018، وإن كان انخفض إلى 31.46% في عام 2021 بسبب أزمات كورونا والتي ترتب عليها إغلاق الدول، وبصفة عامة يمكن القول إن نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد المصري يأتي من التجارة السلعية مما يؤكد أهمية التجارة الخارجية، ومن ثمّ العولمة للاقتصاد المصري.

كما يتضح أن "نسبة صافي التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من إجمالي الناتج المحلي" في الاقتصاد المصري مازالت منخفضة للغاية ويمكن تبرير الانخفاض بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد ثورة 25 يناير 2011 في الاقتصاد المصري وإن كانت المؤشرات اتجهت إلى الارتفاع مرة أخرى لا سيّما في عام 2018 قبل انتشار وباء كورونا، وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج للاقتصاد المصري من 3.36 مليارات دولار أمريكي بالأسعار الجارية عام 1987 إلى نحو 31 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية عام 2021 أي تضاعف نحو 10 مرات، وذلك وفقًا لتقرير البنك الدولي 2021.

وأشار العدد إلى الاستراتيجية المصرية للتعامل مع مستقبل العولمة، حيث اتجهت مصر مؤخرًا إلى وضع استراتيجيات تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لمواجهة تحديات المستقبل، كما لجأت الحكومة إلى تطوير البنية التشريعية للاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي من أجل اقتصاد قومي متماسك يمكنه الصمود أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية