الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع الجمعيات بمديرية التضامن بالقاهرة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 85 قرار مديرية التضامن بمحافظة القاهرة بتوفيق أوضاع بعض الجمعيات الخيرية والثقافية على النحو المبين في نص القرار.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارًا بمد مدة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء الموافق الموافق 12 أكتوبر عام 2022 وتنتهي في 11 أبريل عام 2023.

وأهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها، خاصة أن هذه هي المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن ثم لن يتم مد مدة أخرى طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة  ودعمًا غير مسبوق في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021، ثم ظهر جليًا في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.


وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم، مع توقُّع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني.


الجدير بالذكر أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية  العاملة في مصر قد تقدمت بتقديم ملفات توفيق أوضاعها، الأمر الذي يؤكد على ثقة هذه المنظمات في زيادة مساحة وحرية العمل الأهلي في مصر وفقا لما تم النص عليه في القانون، بالإضافة إلى الرغبة في عمل شراكات طويلة الأمد مع المنظمات المصرية.

وتُعد مصر رابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي، والتي تقدم في إطارها حوالي 4 آلاف  جمعية ومؤسسة تقوم حاليا بالإنتهاء من استكمال ملفاتها على المنظومة للحصول على قرار شهرها إلكترونيا بموجب الإخطار وفقا لما تم النص عليه في الدستور.