خبير يكشف أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي رغم سداد الديون الخارجية

كشف أحمد مصطفى أستاذ إدارة الأعمال أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي رغم سداد الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار ليبلغ 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير السابق له علي الرغم من سدادنا كافة الديون والالتزامات الخارجية خلال 2022، والتي قدرت بحوالي 16 مليار دولار، وذلك لصالح القروض والسندات الدولية المستحقة والتي من بينها استحقاقات صندوق النقد الدولي يرجع إلى عدة أسباب.

أسباب ارتفاع الإحتياطي النقدي للبنك المركزي 

وأضاف مُصطفى في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن أهم أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تعود لطرح وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي أذون خزانة ذات سعر فائدة وصلت قيمتُه إلى 22.1% مما أدى إلى تعزيز الإقبال على الاستثمار في  هذا النوع من طروحات «أدوات الدين الحكومي» قصيرة الأجل من قبل المُستثمر الأجنبي.

وألمح  إلى ارتفاع مصادر دخل النقد الأجنبي للبلاد وعلى رأسها عائدات قناة السويس والتي سجلت حركة التجارة العابرة بها خلال الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي من العام المالي 2022/2023  إيرادات بلغت 5 مليارات و835 مليون دولار بزيادة بلغت 33.3% مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/2022.

كما أشار إلى ارتفاع أعداد السائحين إلى مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 -2023 حيثُ وصل عدد السائحين نحو 304 ملايين فضلًا عن ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 43.5% لتسجل 4.1 مليارات دولار.

وتوقع أن التشريعات والقوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ومنها على سبيل المثال موافقة مجلس النواب "مبدئيًّا"، على تعديلات مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج وغيرها من الحوافز الاستثمارية التي تُقدمها الدولة لجذب المُستثمرين ومنهُم المصريين بالخارج ستُسهم في زيادة تحويلاتهم  للاستفادة من المُميزات المُدرجة بمشروع القانون عالية.

وأكد أن القرارات والقوانين التحفيزية التي تم سنها وتشريعها والتي من المتوقع أن تصل الزيادة  في غضون 5 سنوات لتصل إلى 8 مليارات دولار طبقًا لتقديرات  لصندوق النقد الدولي، وكذلك القانون المُقدم والذي يُناقش داخل أروقة مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية، والذي سيتم إقراره قريبا لإعفاء المستثمر من قيمة ونسبة  55% من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه، كُل هذه الإجراءات وغيرها ستُسهم في ضخ مزيد من الإستثمارات الأجنبية والتحويلات الخارجية التي ستُزيد من الاحتياطي النقدي.
 

وكان البنك المركزي المصري كشف أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 34352.3 مليون دولار أمريكي في نهاية فبراير 2023.

احتياطي النقدي الأجنبي في مصر

وكان البنك المركزي المصري أعلن أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 34224.4 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير 2023.

جدير بالذكر أنه ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بـ 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

موعد اجتماع البنك المركزي القادم

موعد اجتماع البنك المركزي القادم، هو الثاني من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك خلال عام 2023.

ويأتي موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة متزامنا مع ما تشهده موجة التضخم من تزايد واضح خلال الفترة الحالية وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي 

وتنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بشكل دوري لتصدر أسعار الفائدة المعمول بها بعد موعد اجتماع البنك المركزي في السوق المصرفي المصري.

وتنعقد اللجنة لبحث أسعار الفائدة في موعد اجتماع البنك المركزي القادم في ٣٠ مارس الجاري.

سعر الفائدة في مصر

جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25،٪ 17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75 ٪.

وقال البنك المركزي إنه على الصعيد العالمي، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي، في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 ٪ مقارنة بمعدل 3.3 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

تحسن القطاع الاقتصادي

وجاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 ٪ خلال الربع السابق.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3 ٪ في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 ٪ خلال ذات الشهر كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7 ٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ٪ ±) 2 نقطة مئوية (في المتوسط خلال ذات الفترة).

وتأتي تلك التطورات نتيجة  الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًّا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الآونة الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.

وتشير لجنة السياسة النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

زيادة نسبة الاحتياطي النقدي

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022. وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7 ٪ ± (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتا للتأثير في معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطا أساسيا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.