تعرف علي اشتراطات عمر السيارة في قانون تيسيرات المصريين بالخارج

حدد قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عمر السيارة التي يتم استيرادها حال كون المصري في الخارج ليس مالكها الأول.

حيث يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول

بينما لا يوجد شرط في القانون لعمر السيارة في حال المالك الأول للسيارة.

أبرز تعديلات قانون تيسيرات المصريين في الخارج

وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:

مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول.

لا يوجد شرط لعمر السيارة في حال المالك الأول للسيارة.

من حق المصري في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية  التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.

تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالي: "30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة + كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة".

من تقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق في الرسوم بالعملة الأجنبية التي دفعها.

حال تراجع المصري في الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقًا للسعر المعلن يوم الاسترداد.

موعد تطبيق القانون

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع، بعدما يصدره رئيس الجمهورية ويتم نشره بالجريدة الرسمية وإعلان الحكومة أحكامه التنفيذية خلال أسبوعين من تاريخ العمل به.
 

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات في القانون، بناء على طلبي إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.

واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدًا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الأحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصري في الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبًا بأن يتم تحديد ذلك الأمر في القانون وهو ما عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التي دفعها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف في يوم الاسترداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.