هوجبول، أموال هواة المكسب السريع.. ضاعت عبر تطبيقات تعدين العملات الرقمية
هوجبول، رغم كل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي المصري بشأن العملات الرقمية وتعدينها وتجريم التعامل بها لكن في الوقت نفسه ينساق البعض وراء أوهام المكسب السريع عبر بعض التطبيقات الخاصة بتعدين العملات الرقمية والاستثمار فيها ولعل آخرها ما يثار حاليًّا حول تطبيق هوجبول hogg pool وقيام أصحابه بجميع ملايين الدولارات من المستخدمين ثم إغلاقه ولذلك نستعرض خلال السطور التالية قصة هذا التطبيق.
قصة تطبيق هوجبول
ظهر تطبيق هوجبول منذ فترة قصيرة وأنه تطبيق التعدين العملات الرقمية خاصة البتكوين عبر الموبايل وبالرغم من أن تعدين العملات الرقمية لا يمكن أن يتم عبر الموبايل واحتياجه لأجهزة حاسبات ذات مكونات عالية باهظة الثمن تستهلك طاقة عالية لكن إغراءات البداية والوعد بالمكاسب الكثيرة دفعت الكثيرين لتصديق هذا التطبيق الذي يتم العمل من خلاله عبر التسجيل برقم هاتف مرتبط بمحفظة رقمية ثم تحويل مبلغ مالي محدد بموجبه يتم شراء آلة تعدين وكلما كان سعر الماكينة مرتفعًا زادت الأرباح، وكلما زاد عدد الآلات زاد المكسب والأمر المثير للتعجب أن الكثير من الأشخاص صدقوا الأمر بعد إغرائهم في البداية بأرباح وصلت إلى ١٠٠ دولار دون تكبد أي عناء سوى الدخول على التطبيق مرة واحدة يوميًّا لجني الأرباح وزاد من الأمر أنه تم دمج فكرة التعدين للعملات الرقمية مع فكرة التسويق الشبكة بمعنى تأسيس شبكة من الأشخاص، وكلما زادت الأشخاص تحت مظلة شجرة المؤسس تزداد الأرباح، وهكذا وهو ما أدى إلى تفرغ البعض لهذا الأمر والترويج له بقوة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم جمع مبالغ تصل إلى ٣٠٠ مليون دولار من المستخدمين ثم إغلاق التطبيق فجأة، ولأن التعامل بالعملات الرقمية أصلًا غير مشروع في مصر فإنه ليس من المنطقي قيام المتعاملين بالتطبيق بالإبلاغ حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون أي إن أموالهم ضاعت هباء حيث يحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
تحذيرات البنك المركزي
ويؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
