رئيس التحرير
عصام كامل

الاستحواذ والاندماج في البنوك هل به خسائر، البنك المركزي يوضح

البنك المركزي
البنك المركزي

أوضح البنك المركزي طبيعة الخسائر الناشئة عن عمليات الاستحواذ والاندماج في البنوك، وذلك من خلال تعليمات بازل فيما يخص مخاطر التشغيل والتي عبارة عن خسائر التشغيل المتعلقة بالكيانات التي قام البنك بدمجها أو الاستحواذ عليها.

قاعدة بيانات البنوك 

 وتضاف تلك الأرقام إلى قاعدة بيانات الخسائر المجمعة الخاصة بالبنك في حالة الاندماج أو استبعادها في حالة التخلص منها.

تعريف الخسائر المجمعة في البنوك 

ومن جانب آخر أكد البنك أن تعريف الخسائر المجمعة في عمل البنوك هي عبارة عن خسائر متفرقة تتعلق بحدث واحد أو حدث مشترك وقع على مدار فترة زمنية، ويتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات الخسائر، وقد تنتج الخسائر المجمعة عن أحداث تتضمن ما يلي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:


· كوارث طبيعية قد تتسبب في خسائر في مواقع مختلفة و/ أو عبر فترة زمنية ممتدة.


· خرق أمن معلومات البنك والذي قد يؤدي إلى الكشف عن معلومات العملاء السرية وبالتالي، يتكبد العديد من العملاء خسائر متعلقة بالاحتيال يتعين على البنك تعويضها، فضلًا عن تكاليف الإصلاحات مثل إعادة إصدار بطاقات الائتمان.


· عجز الخزينة المتكرر


ولتحديد الحد الأدنى للإقرار ضمن قاعدة بيانات الخسائر التاريخية على مدار نافذة العشر سنوات يتم حساب صافي مبلغ الخسائر المجمعة للحدث الواحد/ المشترك عن طريق جمع قيم مبلغ الخسارة خلال نافذة العشر سنوات ثم خصم إجمالي ما تم استرداده لذات الحدث خلال نفس المدة وبمقارنتها بالحد الأدنى للإقرار.


مع مراعاة أن في بعض الأحوال قد تقل قيمة الخسارة للحدث الواحد في أي سنة خلال نافذة العشر سنوات عن حد الإقرار (50 ألف جنيه) إلا أنه يجب تضمين هذا الحدث نتيجة لتأثيره التراكمي أي لوجود خسائر أخرى تم تكبدها لذات الحدث في سنوات لاحقة خلال المدة المذكورة (نافذة العشر سنوات) أدت بالضرورة إلى وصول صافي مبلغ الخسارة إلى مبلغ يزيد عن حد الإقرار.
 

وتعقد في 30 مارس القادم اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

 

وحول كيفية تقرير لجنة السياسات النقدية أسعار العائد الفائدة والآليات التي تعتمد عليها فهي كالتالي: 


وسائل تحديد أسعار الفائدة من البنك المركزي 

1- ​تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية.

2- تقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

3-  يتم على الجانب المحلي،  متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. 

4-أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية​.

السياسات النقدية المصرية

قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم.

 

العملة المصرية تتحرك وفق قوى العرض والطلب

وأضاف أبو النجا، في كلمته خلال جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات، أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، مؤكدا أن العملة المصرية حاليًا تتحرك وفق قوى العرض والطلب، كما أضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية.
 

قيادات البورصة والمركزي والرقابة المالية، فيتو

وأوضح أن هناك تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، موضحا أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.


جولة الوفد المصري الترويجية في السعودية والإمارات

وعقد الوفد المصري الذي يضم قيادات تنفيذية من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية خلال جولته الترويجية في السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي، وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.

آخر مستجدات الاقتصاد المصري

وشارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.

وتتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيل لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.

وشهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا على الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها. 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

 

الجريدة الرسمية