مجلس الوزراء يوافق على مد العمل بتيسيرات المصريين بالخارج لـ 5 سنوات
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، موافقة مجلس الوزراء على أن تكون مدة استيراد السيارة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وذلك بعدما تم عرض الأمر علي مجلس الوزراء فى ضوء المناقشات التي تمت داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، المقدم من النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.
وأضاف الوزير: أيضا وافق مجلس الوزراء على أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من أربعة أشهر.
وكان النائب هشام هلال اقترح في مشروع القانون المقدم به أن تكون مدة استيراد السيارة عام واحد، كما أن مدة التسجيل للحصول عليها أربعة أشهر.
وخلال اجتماع لجنة الخطة السابق اقترح عدد من النواب زيادة مدة التسجيل إلى 6 أشهر ومدة استيراد السيارة لتصبح 5 سنوات، وأعلن وزير المجالس النيابية حينها أنه سيقوم بعرض الأمر علي مجلس الوزراء لأخذ الرأي فيه.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وافقت على مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
واستعرض النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية
وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة (۹) ولكى يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
من ناحيتها أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن وزارة الهجرة هى صوت المصريين بالخارج والهدف هو المصريين بالخارج ومصلحتهم مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج ليس ذلك فحسب بل أن الأزمة الاقتصادية أثرت علي التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر، ومن ثم نرحب بمشروع القانون المعروض، مشيرة أن الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف علي مطالبهم ولا تمانع من رفع أية شروط طالما تصب في صالح المصريين بالخارج.
مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج
وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج.
وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.
وأعلن شريف فاروق، نائب رئيس البنك المركزي، أن البنك المركزى لا يمانع في هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالي وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
