رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل مجلس الشيوخ تطالب بالكشف عن مشروعات الزراعة الذكية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بـ مجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة فى القطاع الزراعي.

وطالبت فوزى، من وزير الزراعة، الكشف عما تم تنفيذه في مصر من مشروعات للزراعة الذكية كما يطلقون عليها والتي توفر الجهد والنفقات والمياه  وتزيد الإنتاج كمًا وكيفًا إلى مستويات غير مسبوقة، متسائلة،: إلى أي مدى طرقت مصر أبواب هذا النوع من الزراعة التي باتت تشكل المستقبل الحقيقي للزراعة.

وقالت فوزى:  ثمة جهد واجب لدعم المزارع سواء بالأسمدة او البذور او التمويل اللازم الميسر، أو بالإرشاد الزراعي الفعال الذي اتصور انه لعب في مراحل سابقة دورًا بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنتج الزراعي، وأرى ضرورة العودة لتفعيله والاستفادة مما يقدمه من جهد، يحتاجه المزارعون في طول البلاد وعرضها.

إستراتيجية الدولة الزراعية "مصر2030

و اختتمت وكيل مجلس الشيوخ الشيوخ،  ضمن إستراتيجية الدولة الزراعية "مصر 2030" ترد العديد من الأهداف حول تنمية الثروة السمكية ومشروع المليون رأس للماشية وقطاع الثروة الداجنة، وكلها مشروعات تتكامل مع أهداف الأمن الغذائي وتتطلب المزيد من الإهتمام والدعم مما يكفل لها النمو وتحقيق العائد المنتظر.

استعرض المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل  المجلس، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

وقال الجبلي، إن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.

الصراع السياسي والعسكري

وأضاف الجبلي: فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها  بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعا،: فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل في الوقت الراهن- التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و١٤٪ للقمح، و٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦وحتى عام ٢٠٢١ ؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.

معدلات النمو السكاني المتزايدة

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: أن الاقتصاد المصري لاسيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة ؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة،  والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة   في المحاصيل الزيتية،والحبوب كالقمح، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر. 

وأشار إلى المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي

تابع الجبلي: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج، أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلي بالاستيراد الجزئي.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية