تفاصيل جديدة بتعديل قانون استيراد سيارات معفاة من الجمارك للمصريين بالخارج
تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، والذي يتعلق باستيراد سيارات معفاة من الجمارك والضرائب مقابل وديعة دولارية.
موعد إقرار تعديل القانون
ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة التعديل التشريعي في حضور المختصين للتوافق بشأنه قبل عرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع بعد المقبل.
تعديل قانون استيراد سيارات المصريين من الخارج
وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون، استبدال نص المادة (٤) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة (۹) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
فلسفة تعديل القانون
أكد النائب هشام هلال، مقدم مشروع القانون، أنه يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية، وتقصيًا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
مدة فترة استيراد السيارات من الخارج
وأكد أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
موقف الحكومة من تعديل القانون
وخلال مشاركتها في اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، أكدت سها الجندي، وزيرة الهجرة، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي يتطلب أهمية تعديل القانون لمد الفترة.
وقالت: الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على مطالبهم، قائلة: لا نمانع من رفع أية شروط خاصة باستيراد السيارات المعفاة، طالما أنها تصب في صالح المصريين بالخارج.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن هناك مطالبات جاءت من المصريين بالخارج بمد العمل بقانون التيسيرات لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل إيداع بنكي بالعملة الصعبة.
وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن التعديل المقترح هو إضافة شهرين حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون.
من جانبه أعلن شريف فاروق، نائب رئيس البنك المركزي، أنه لا مانع في هذا التعديل، طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج إلى الداخل، مطالبا بمراعاة التوازن بين أمرين مكافأة المصريين بالخارج، وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية.
فيما أعلن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، موافقته على التعديل المقترح بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، مجددا رفض استيراد سيارات قديمة، إلا لو كان صاحبها هو المالك الأول.
وأشار إلى أن عدد المسجلين للحصول على سيارة من المصريين بالخارج وصل إلى 39 ألفًا، بينما بلغ عدد المسددين منهم 11404، والموافقات التي تمت عددها 2344، موضحًا أن إجمالي التحويلات وصلت لـ38 مليون ونصف المليون دولار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
