برلمانية: اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز تدعم الاقتصاد
أكدت النائبة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، لاسيما في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن 7 اتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
ووجهت النائبة الشكر للحكومة على ما تقوم به من دور في إعادة اكتشاف ثروات مصر، خصوصا في البحر المتوسط، مؤكدة أن تلك الاتفاقيات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب.
ودعت النائبة رغدة نجاتي، إلى أهمية استمرار جهود الحكومة في مزيد من البحث والتنقيب لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر، وفي مقدمتها البترول والغاز الطبيعي.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاكتشافات البترولية والخاصة بالغاز الطبيعي التي تزايدت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها تساهم بشكل كبير في دعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.
7 اتفاقيات دولية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن 7 اتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز.
وأعلن النائب موافقته على الاتفاقيات الـ7 المعروضة، مؤكدا أنها إيجابية لصالح دعم الاقتصاد الوطني.
وطالب زين الدين، وزارة البترول بضرورة التنسيق وتوجيه شركات البترول بأن تقوم بدورها في عمليات التنمية والدور المجتمعي في المناطق الموجودة بها.
وأشار إلى أن منطقة إدكو بمحافظة البحيرة بها 3 شركات عملاقة في البترول، إلا أنه يتم الاستعانة بعمالة من خارج محافظة البحيرة، على الرغم من وجود شباب مؤهلين للعمل بالمحافظة، محذرا من أن ذلك يؤدي لحالة من الاحتقان تجاه هذه الشركات.
وشدد محمد زين الدين، على ضرورة قيام وزارة البترول بمتابعة قيام والتزام شركات البترول بدورها المجتمعي والتنموي في المناطق الموجودة بها، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص نسبة للعمالة من أبناء المنطقة الموجودة فيها هذه الشركات.
الدور التنموي لشركات البترول
وقال عضو مجلس النواب: القوانين الدولية تلزم الشركات بأهمية الدور التنموي لشركات البترول في المناطق المحيطة، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بذلك.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، أن تعديل الاتفاقية، يُحقق للدولة عائدًا جيدًا، وإيجابيات بينها:
فوائد الكشف عن البترول والغاز
1- ضمان استمرار عمليات البحث والتنمية بمنطقة البحر المتوسط، وهي من المناطق الواعدة للبحث عن الغاز والزيت الخام. - تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.
2- ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة.
3- شروط استرداد التكاليف والمصروفات، واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن في شروط الاتفاقية بصفة عامة.
4- يدفع المقاول لإيجاس في بداية كل سنة مالية من تاريخ سريان التعديل إجمالي مبلغ 100.000 دولار أمريكي كمنحة تدريب لموظفي إيجاس خلال فترتي البحث والتنمية.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون حالات التنازل عن عقد التنمية، حيث نص على أنه: في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد تنمية غرب البرلس جنوب بنهاية ثمانية عشر شهرًا من تاريخ سريان التعديل، يتعين على المقاول أن يتنازل لإيجاس عن عقد تنمية غرب البرلس جنوب، وذلك بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع والتي تمنح له في حالة تنفيذه (50%) فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.
ويحق لإيجاس تنمية وإنتاج والتصرف في كل البترول المنتج من عقد التنمية بأي طريقة تراها إيجاس مناسبة، ودون أن يكون للمقاول الحق في الرجوع إلى إيجاس بطلب أي تعويضات أو نفقات أو مصروفات أو أي حصة في الإنتاج.
بدء الإنتاج التجاري
وأشار إلى أنه بالنسبة لمنطقة نبتون: في حالة عدم بدء الإنتاج التجاري من الزيت أو من الغاز من أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز وطبقًا للبنود المحددة في عقد التنمية الممنوح، يجب على المقاول التنازل فورًا إلى إيجاس عن احتياطيات البترول والتخلي عن عقد التنمية المعني ما لم توافق إيجاس على خلاف ذلك، دون أن يحق للمقاول المطالبة باسترداد أي مصروفات أُنفقت، أو أي تعويضات تتعلق بتلك الاحتياطيات البترولية، وتُعتبر تلك المساحات المتخلى عنها ضمن التزامات تخلي المقاول في نهاية فترة البحث الجارية حينئذ إن وجدت.
وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري بشحنات منتظمة من الزيت أو تسليمات منتظمة من الغاز من أي قطاع تنمية في أي عقد تنمية سواء للزيت أو للغاز خلال أربعة سنوات من بدء الإنتاج التجاري للزيت أو للغاز، يلتزم المقاول بالتخلي فورًا عن قطاع التنمية هذا عند نهاية فترة الأربع سنوات هذه، ما لم يكن مشاركًا في الإنتاج من اكتشاف تجاري آخر للزيت أو للغاز في ذات عقد التنمية، على أن تتم مراجعة دورية كل أربع سنوات خلال فترة التنمية لذات عقد التنمية؛ بغرض إسقاط أي قطاعات تنمية غير منتجة أو غير مشاركة في الإنتاج بذات عقد التنمية.
توقف الإنتاج من إحدى الآبار
وفي حالة توقف الإنتاج من إحدى الآبار ولم تتم إعادة الإنتاج خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ هذا التوقف، تتم مراجعة قطاع (قطاعات) عقد التنمية بغرض التخلي عن القطاع (القطاعات) غير المُشاركة في الإنتاج من ذات عقد التنمية إلا إذا وافقت إيجاس على جواز امتداد تلك المدة.
وانتظم مشروع القانون في مادتين ومادة إصدار، وتقضي المادة الأولى: يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
ووفقا للمادة الثانية فتنص على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
أما المادة الثالثة فهي الخاصة بالنشر، حيث تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
