رئيس التحرير
عصام كامل

كشف لغز سرقة محل هواتف في الشرقية

كشف لغز سرقة محل
كشف لغز سرقة محل موبايلات في الشرقية،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية لغز سرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي من داخل محل موبايلات بدائرة مركز شرطة الحسينية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية تم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية.

تفاصيل الواقعة

 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت اخطارا باكتشاف صاحب محل موبايلات سرقة المحل الذي يملكه بدائرة مركز شرطة الحسينية وسرقة عددا من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي من داخل المحل، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبالانتقال لضباط مركز الشرطة لمكان الواقعة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة المحال التجارية.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية.

وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي علي متطلباتهم الشخصية باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم علي ذمة التحقيق.

عقوبة السرقة
 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

 

الجريدة الرسمية