ضبط تشكيل عصابي غسل 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط) لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.
وكشفت التحقيقات غسل الأموال عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى – شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية) كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ (190 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال.
غسل الأموال
كان المكتب الفني للنائب العام اصدر دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، ولتتبع الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة وضبطها، تمهيدًا لمصادرتها قضائيًّا.
إجراءات النيابة لتحديد مصدر أموال الأنشطة الإجرامية
وجاء هذا الدليل الإرشادي في ضوء الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن التحقيقات المالية الموازية إعمالًا لنصوص القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مكافحة غسل الأموال، الموجبة على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيقات اتخاذ إجراء التحقيقات المالية الموازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، لتحديد مصادر هذه الأموال والأصول.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
