رئيس التحرير
عصام كامل

جمعية رجال الأعمال تطالب بإصدار دليل للاستثمار بالعاصمة الادارية

فتح الله فوزي نائب
فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فيتو

قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اللجنة، إن ما حققته شركة العاصمة الإدارية في تطوير مشروع العاصمة والعلمين الجديدة خلال 8 سنوات الماضية يعادل إنجاز خلال 25 عامًا، ويدل على أن الدولة تشجع الاستثمار واتاحة الأراضي ما يشير إلى رغبة حقيقية من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة أمامه.

وأضاف المهندس علاء فكري نائب أول رئيس اللجنة، أن هناك حالة ثقة من المطورين في الإدارة الجديدة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة وتوقع كبير بحدوث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا لأهمية وجود إدارة لعلاقات المستثمرين تليق بحجم الجمهورية الجديدة من حيث الكفاءة وسرعة الإنجاز، كما طالب بتوفير دليل للإجراءات المحددة للمستثمرين يتضمن كافة الإجراءات الوارد إتباعها للحصول على الأراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة وآليات التعاقد، بحيث يتم الرجوع إليه في حالة رغبة المستثمر في الحصول على مشروع جديد مما سيعطي ثقة وسرعة تفاعل مع المستثمرين.

وأشار المهندس محمد عجلان نائب ثان رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، إلي أهمية اعتماد مكاتب استشارية أخرى تساعد في عملية إصدار الرخصة.

كما أكد الأعضاء على أهمية وجود رؤية مستقبلية لإضافة عناصر جذب للشركات وسرعة في الإجراءات وعدم وجود البيروقراطية لإعطاء ميزة تنافسية للشركات المصرية باعتبارها الأكثر تحيزًا للاستثمار المحلي والوطني.

 قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة صممت لتكون مدينة عالمية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة حيث كانت توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية المشروع بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية للمدن المستدامة وتقديم رفاهية وجودة الحياة للمواطنين.

وأضاف عباس، البنية التحتية للمدينة  ذكية  smart بالكامل من مشروعات المياه والصرف والكهرباء وتدار من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المرافق بجانب شبكة الطرق والمواصلات واللوجستيات العالمية وكذلك خدمات متنوعة، مثل شركات النقل الجماعي وشركة إدارة مرافق المياه والشرب وشركة للكهرباء وغيرها.

وكشف "عباس"، الانتهاء من مشروعات المرافق للمرحلة الأولي بالكامل وطرح  المرحلتين الثانية والثالثة للتخطيط، حيث أقدم على التعاقد 4 مكاتب استشارية عالمية، لوضع تصميم لمرافق المرحلتين الجديدتين.

وقال إن خدمات البنية التحتية المنفذة بالحي الحكومي جاهزة لاستقبال العاملين بالوزارات والمقدر عددهم نحو 40 إلى 50 ألف موظف، موضحًا أن البنية التحتية ذكية ويتم إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، كما أن المدينة مراقبة بالكاميرات بداية من بوابات الدخول.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يوجد 6 جامعات تضم 12 ألف طالب، وجامعات أخرى مخطط تنفيذها، مشيرًا إلي أنه تم تخريج أول دفعة من أحدى الجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث بدأت الدراسة بها في 2018.

ولفت أن العاصمة الجديدة تضم أكبر حديقتين على مساحات 1000 فدان سيتم تجهيزها للجمهور بجانب اول طريق عالمي عرضه 125 مترا به كل الخدمات، بالإضافة إلى أول مبنى زيرو كاربون وقرية أولمبية والمدينة الرياضية.

وأكد عباس، أن الحكومة ستنتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر مارس المقبل بالاتفاق مع مجلس الوزراء، مشيرًا أن 9 وزارات انتقلت بالفعل للحي الحكومي حيث بدأ الانتقال التدريجي منذ يناير بالاتفاق مع مجلس الوزراء.

وأشار إنه تم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية للمدينة الرياضية بالعاصمة على أن يتم تسليمها لوزارة الشباب والرياضة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 وأقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية تخصيص الأراضي بالدولار للشركات التي يكون أحد مؤسسيها شريكا أجنبيا وفقا للشروط التالية: 

-يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراض بنظام التخصيص بالطلب.

• يتم تقديم الطلب من المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة على أن يكون محددا بالطلب موقع قطعة الأرض والمساحة المطلوبة والنشاط والمدينة.
• يرفق بالطلب سويفت تحويل بقيمة لا تقل 5% من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب؛ ويتم تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس ادارة الهيئة وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.
• يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.
• يتم تقديم كافة المستندات المالية المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة في موعد غايته 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الجريدة الرسمية