خبيرة اقتصادية: 4 صناعات قادرة على مضاعفة الموارد الدولارية.. ومعالجة خلل الاستراتيجية التجارية يضمن التدفقات المستدامة
تحدثت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، عن الجهة التي تتحمل تنفيذ رؤية الحكومة والمسئولة عن وضع خطة الحكومة ورؤية السياسة التجارية بجانب دور البنك المركزي في الدول.
وقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: إن البنك المركزي في أي دولة لابد أن يكون له الاستقلالية التامة في القرارات النقدية والتنسيق مع الحكومة فقط فيما يخص رؤية الأخيرة وسبل تنفيذها.
وأضافت الدكتورة يمن الحماقي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيدة تتحمل الجزء الأكبر فيما يخص تنفيذ رؤية الحكومة حيث أنها كوزيرة هي المسئولة عن وضع خطة الحكومة ورؤيتها فيما يخص السياسة التجارية.
وأوضحت أن الوزيرة قالت إن الحكومة تستهدف النمو بنسبة ٦٪ دون أن تكشف مصادر تمويل تلك الخطة أو حتى كيفية تنفيذها، وهل تم التنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق نسب النمو فعليا لم أنها مجرد أحاديث على الورق.
خطة الحكومة لتوفير العملة الصعبة
وضربت أستاذ الاقتصاد، المثال بملف بعض الصادرات التي كان يجب أن يكون هناك دعم لها في خطة الحكومة لتوفير العملة الصعبة بشكل سريع وزيادة عما تشهده الفترة الحالية، موضحة أنه أمر يسير لكنه يحتاج رؤية وخطة محددة منها مجالات صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والجلد وصناعة الأثاث.
وأشارت إلى أن الأربعة السابقين مصدر دخل العملة الصعبة وكل البحوث الاقتصادية التي جري إعدادها أكدت أنها يمكن مضاعفة الأرقام الواردة من الدولار عبر هذه الصناعات إذا ما تم توجيه المزيد من الاهتمام الحكومي بها ووضعها على طاولة الأولويات لدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واستطردت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس: أن عملية توفير العملة الصعبة والدولار تقع مسؤوليتها على البنك المركزي والحكومة معا، وذلك عبر التنسيق المستمر بينهما ومعالجة الخلل في الاستراتيجية التجارية مع وضوح رؤية الحكومة نحو النمو بخطوات فعلية.
وترى الحماقي أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر أهم وزارة حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية وأن من يقودها لابد أن يتمتع برؤية تجارية واقتصادية متميزة بما يساعد في تحقيق ودعم عملية جلب الدولارات، خاصة أن هناك اتفاقات شراكة يمكن أن تكون عاملا لجلب المزيد من العملة الخضراء.
قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم 52 مكرر “د” الصادر في يوم 4 يناير لسنة 2023، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتسري أحكام قرار رئيس الوزراء على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
آخر قرارات مجلس الوزراء لتوفير العملة الصعبة
ونص قرار رئيس الوزراء على ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
كما نص قرار رئيس الوزراء على تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، مع تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
