يمن الحماقي: نفتقد لتحديد السياسة التجارية ووضع خطة استراتيجية محددة لها

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس إن التنسيق فيما يخص السياسات المالية والنقدية ضروري وأمر يهم صندوق النقد الدولى باستمرار ويشيد به غير أن ذلك التنسيق نفتقد معه واحدا من أهم المكونات لعوامل النجاح وهو تحديد السياسة التجارية ووضع خطة استراتيجية محددة ومستهدفة لها يتم العمل بالتوازي عليها مع الإصلاحات الاقتصادية.

السياسة التجارية

وأضافت الدكتورة يمن الحماقي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن السياسة التجارية الصحيحة تعني أنه إما العمل على تشجيع الصادرات المصرية أو أننا ننتج بديل للمستورد، موضحة أن الحالة في مصر يناسبها اكثر الجمع بين الأمرين من الناحية التجارية مشيرة الي استخدام الصين تلك السياسة لفترة وحققت بها نجاحات كبيرة.

وتابعت استاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس أن الدولة فطنت الي أهمية السياسة التجارية وتحديد الأولويات فيها بأن طلبت من الجامعات إرسال مقترحات بحث حول استراتيجية السياسة التجارية موضحة انها شاركت في أحد الأبحاث التي جري إرسالها الي الرئاسة.

الاستراتيجية التجارية

وأكدت أن الأزمة حاليا هي غياب الأسس وتحديد الأولويات في الرؤية التجارية والأسس لتنفيذ الاستراتيجية التجارية، مشيرة إلى أن السياسات الجمركية مثلا تسير عكس أهداف الحكومة وماتسعي اليه من نمو.

جدير بالذكر أنه تبذل الدولة جهودا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية بجميع القطاعات الصناعة والزراعية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خاصة حيث يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعات دورية بوزير التجارة والصناعة أحمد سمير لوضة محددة للوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات.

اجتماع الوزير مع رؤسا المجالس التصديرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية لقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والتغذية والحاصلات الزراعية لبحث رؤى وخطط عمل هذه المجالس الهادفة لزيادة الصادرات المصرية والاستفادة من المقومات والامكانات الاقتصادية الكبيرة لمصر وذلك في إطار التوجهات الحالية للدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال سمير، إن اللقاء استعرض إمكانية مشاركة المجالس التصديرية في الاستراتيجية التي تعدها الوزارة حاليًا للنهوض بالصناعة الوطنية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والبنك والدولي بهدف زيادة معدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

المكاتب التجارية المصرية

وأوضح سمير أنه تم تكليف المكاتب التجارية المصرية في بعض الدول بعمل دراسات بشأن الأوضاع الاقتصادية والإنتاجية في هذه الدول في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي دفعت بعض المصانع إلى إيقاف إنتاجها نظرًا لعدم توفر الطاقة اللازمة للعمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل فرصة ذهبية لمصر إذا نجحت في جذب بعض هذه المصانع إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يمكن القيام به من خلال مجتمع الأعمال المصري بالاستعانة بالمعلومات التي ستوفرها الوزارة من خلال مكاتبها بالخارج.

برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لتعظيم الاستفادة من برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ويستهدف تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل من المصدرين الجدد وتشجيع تطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية وأسواق جديدة واعدة فى أفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية المصدرة يمكنها إقامة معارض لها أو مخازن أو مراكز لوجستية لتعزيز تواجدها بالأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكاتب التجارية المصرية في إفريقيا والبالغ عددها 11 مكتبًا.

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض معدلات التصدير التي حققتها المجالس التصديرية خلال العام الماضي حيث استطاعت القطاعات التصديرية الحفاظ على مؤشراتها الإيجابية خلال عام 2022 رغم الأزمات الاقتصادية العالمية الأمر الذي يؤكد قدرة الصناعة المصرية على عبور الأزمات والمنافسة القوية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة الصادرات المصرية خاصةً في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وأكد حرص الوزارة على التنسيق والتواصل الدائم مع مجتمع المصدرين بما يسهم في التوافق على سبل تنفيذ الخطط التنموية للدولة الهادفة الي زيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة في مختلف القارات وعلى رأسها قارة افريقيا.

دفع حركة الصادرات المصرية 

وتقدم رؤساء المجالس التصدرية بعدد من المقترحات والمطالب التى ستسهم في دفع حركة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ومنها تسريع وتيرة صرف المساندة التصديرية،  وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة ومناخ الاعمال لاجتذاب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة تركيز جهود الحكومة على تشجيع المصدرين علي التوجه نحو السوق الإفريقي، وتعزيز منظومة مشاركة الشركات المصرية بالمعارض الدولية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وتخصيص الاراضي الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.