تقارير: تحديد سعر الدولار بـ15 ألف ليرة لن يحل الأزمة الاقتصادية في لبنان
سعر الليرة اللبنانية، بعد ثلاث سنوات من أزمة مالية خانقة، حدد مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، سعر صرف جديدًا أدى فعليًا إلى خفض قيمة عملة البلاد بنسبة 90٪، لكنه لم يفعل شيئًا يذكر لسد الفجوة مع ارتفاع سعر السوق السوداء.
سعر الليرة اللبنانية
ويهدف الإجراء الدراماتيكي إلى استقرار الليرة اللبنانية المتراجعة، والقضاء على أسعار الصرف المتعددة الموجودة حاليًا، وهو مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ للبنان.
والسعر الجديد الذي تم تحديده اليوم الأربعاء هو 15000 ليرة للدولار - في تناقض صارخ مع السابق، عندما كانت الليرة اللبنانية مربوطة بما يزيد قليلًا عن 1500 ليرة للدولار وتم تطبيق هذا المعدل في عام 1997، لتشجيع ثقة المستثمرين وإيقاف التضخم المفرط بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا.
التضخم في لبنان
وقال خبراء إنه مع ذلك، ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ السعر الجديد أو التوفيق بين مجموعة من أسعار الصرف المختلفة الموجودة لرواتب القطاع العام وأسعار الوقود والخدمات المختلفة، بما في ذلك الاتصالات.
وأضافوا أنه يخشى الكثيرين من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع آخر في التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، حيث فشلت السلطات في الماضي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الزيادات غير المشروعة في الأسعار.
وتابع الخبراء: كما أن السعر الرسمي الجديد لا يقترب من السعر الحالي في السوق السوداء البالغ حوالي 60 ألف ليرة للدولار، المستخدم في بيع وشراء معظم السلع، ولا يقترب من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي - المستخدم في بعض المعاملات المالية - مع 38 ألف ليرة مقابل دولار واحد وسينطبق أيضًا على عمليات السحب من الحسابات بالدولار، حيث كان العملاء يسحبون بعض مدخراتهم المحاصرة بالعملة المحلية، بسعر صرف أقل بكثير من القيمة السوقية.
وتآكل الازدهار الاقتصادي الأولي في لبنان في سنوات ما بعد الحرب الأهلية بسبب الصراع والشلل السياسي والفساد، في حين انهارت في النهاية المناورات المالية التي أبقت سعر الصرف منخفضًا بشكل مصطنع لسنوات وبحلول أواخر عام 2019، بدأت البلاد في الانزلاق نحو الانهيار الاقتصادي، وهي أزمة اقتصادية غير مسبوقة أغرقت أكثر من ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر.
مصرف لبنان المركزي
وأعلن المصرف المركزي ووزارة المالية اللبنانية لأول مرة عن قرار خفض قيمة الليرة رسميًا في سبتمبر الماضي حيث أن توحيد العملة هو من بين قائمة الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإنقاذ للبنان، والتي تمت الموافقة عليها مبدئيًا في أبريل 2022.
وكانت وزارة المالية قامت بالفعل بتعديل سعر الصرف الجمركي إلى 15 ألف ليرة للدولار في ديسمبر ويعمل تحصيل الضرائب والميزانيات العمومية للمصارف اللبنانية المتعثرة الآن على تعديل أسعار صرف عملاتها، وفي نهاية المطاف موازنة الدولة لعام 2023.
أذون الخزانة اللبنانية
ومنذ عام 2019، فرضت البنوك اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية قيودًا غير رسمية على عمليات السحب النقدي بالدولار، حيث فقد معظم المودعين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم بعد أن قامت البنوك اللبنانية باستثمارات محفوفة بالمخاطر من خلال شراء أذون الخزانة اللبنانية.
وانتقد خبراء اقتصاد، قرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، ووصفو الإجراء بأنه مؤقت، في غياب إصلاحات اقتصادية هيكلية حاسمة، مؤكدين ان لبنان يحتاج إلى شيء يعكس القيمة السوقية بالفعل، والطريقة الوحيدة التي يمكننا القيام بها هي بناء سوق عملات مركزي يمكن للناس من خلاله تداول الليرة والدولار اللبنانية بشكل علني وشفاف.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
