تفاصيل القبض على مستريح البورصة.. المتهم استولى على 20 مليون جنيه من الضحايا.. وحرر لهم شيكات بدون رصيد.. والنيابة تحبسه
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في القبض على مستريح البورصة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في منطقة التجمع الخامس، حيث تبين أن المتهم زعم استثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهرية.
وأضافت، أن المتهم يمتلك إحدى شركات الديكورات الشهيرة، تواصل مع الضحايا وطلب منهم استثمار أموالهم في عمله مقابل أرباح شهرية، حيث وعدهم استثمارها في البورصة بدعوى أن العائد منها كبير كل أول شهر.
مستريح البورصة استولى على 20 مليون جنيه
وتابعت، أن المتهم أخذ أكثر من 20 مليون جنيه المواطنين وحرر لهم شيكات بنكية بقيمة المبالغ المالية، وعندما توجهوا إلى الشركة للحصول على الأرباح المالية تهرب منهم فتوجهوا إلى البنك لصرف الشيكات، وأثناء تواجدها اتضح لهم أنها دون رصيد.
سقوط مستريح البورصة
تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من 4 مواطنين بتضررهم من مالك إحدى شركات الديكورات مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت 20 مليون جنيه وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـــة، ونظرًا لعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، تبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تواجد المشكو في حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
