الشرطة اليابانية تلقي القبض على 7 لصوص بعد مرور 4 شهور على سطو مسلح
بعد مرور قرابة الـ4 شهور على حادثة سطو مسلح، تمكنت الشرطة اليابانية، من إلقاء القبض على 7 رجال يشتبه تورطهم في هذه الحادثة.
القبض على عصابة سطو مسلح
وفي هذا السياق قالت وكالة جيجي برس اليابانية، في تقرير لها، إن إدارة شرطة العاصمة طوكيو تشتبه في أن بعضهم نفذوا تعليمات أفراد يسمون أنفسهم ”لوفي" و”ميتسوهاشي" و”كيمو" من خلال تطبيق "تلغرام" الذي يصعب تتبعه، واشتركوا في عمليات السطو.
وأضافت الوكالة أن الرجال ال7 تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والثلاثينات من العمر.
وزعم أن اللصوص السبعة اقتحموا منزلا في بمدينة إيناجي اليابانية بالعاصمة طوكيو حوالي الساعة الرابعة عصرا في العشرين من أكتوبر الماضي، متظاهرين بأنهم عمال توصيل طلبات.
القانون الجنائي في اليابان
وذكرت الوكالة اليابانية أن اللصوص ربطوا معاصم ثلاثة من السكان بشريط لاصق، واعتدوا عليهم وسرقوا منهم نحو 35 مليون ين ياباني ونحو 140 قطعة، منها سبائك من الذهب، تبلغ قيمتها نحو 6ر8 ملايين ين.
واعترف اثنان من اللصوص بالتهم خلال استجواب الشرطة، بينما نفى الخمسة الآخرون هذه الاتهامات أو التزموا الصمت.
وفيما يتعلق بالقانون الياباني، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية الياباني على أنه أمام الشرطة 48 ساعة اعتبارا من الاعتقال لإحالة القضية إلى المدعي العام. ثم لدى المدعي العام ما يصل إلى 24 ساعة لتوجيه الاتهام إلى المشتبه به أو التقدم بطلب إلى القاضي لتمديد فترة الاحتجاز 10 أيام أخرى.
وقد يتم منح تمديد آخر لمدة 10 أيام. وبالتالي يجوز احتجاز المشتبه به بهذه الطريقة وبدون توجيه اتهامات لمدة أقصاها 23 يوما بعد الاعتقال. هذا في حد ذاته ليس أمرا غير مألوف للغاية. ففترات التوقيف في دول أخرى قبل توجيه التهم تتراوح بين 16 و30 يوما.
ولكن المشكلة الكبرى تكمن في أن المدّعين العامين في اليابان يمكنهم بسهولة التهرب من الالتزام بهذه المدة عن طريق إعادة اعتقال المشتبه به على خلفية ادعاءات مختلفة قبل انقضاء مدة 23 يوما.
وفي بعض الحالات يُعتقل الشخص الواحد عدة مرات عن طريق تجزئة قضية واحدة إلى جرائم متعددة. وهذا بالضبط ما حدث لغصن الذي اعتقل 4 مرات. غالبا ما يخضع المشتبه به خلال فترة الاحتجاز الطويلة لساعات من الاستجواب الشاق (على الرغم من أن الإصلاحات الأخيرة ساعدت في الحد من أساليب الاستجواب القاسية). من المشاكل الأخرى وفقا للمعايير الدولية، حقيقة أنه لا يُسمح بوجود محامي الدفاع أثناء عملية الاستجواب.
علا صوت غصن ومحاميه في انتقاد هذا النظام وبرروا هروبه على أساس أنه لم يكن يستطيع أبدا أن يحظى بمحاكمة عادلة في اليابان، مشيرين إلى أن معدل الإدانة لدى الادعاء العام في اليابان يبلغ 99.9%. (أشار آخرون إلى أن الدافع وراء هروب غصن كان في المقام الأول رغبته في تجنب التقاضي المدني، بالنظر إلى أن محاكمته الجنائية ستؤدي بلا شك إلى إصدار حكم معلق).
من الصعب إيجاد تبرير لمعدل إدانة بنسبة 99.9%. وليس هدفي هنا أن أدافع عن ذلك، بل أن أضعه في سياق نظام يعمل بصورة جيدة في اليابان بشكل عام.
يميل الغربيون إلى النظر إلى المحكمة الجنائية باعتبارها مكانا للفصل في الادعاءات المتضاربة فيما يتعلق بإدانة المتهم أو براءته. ولكن المحاكم الجنائية في اليابان نادرا ما تعمل بهذه الطريقة. ففي حوالي 70% من القضايا التي أحيلت للمحاكم، كان المدعى عليهم قد اعترفوا بالفعل بجميع التهم الموجهة إليهم. وعادة بعد البيان الافتتاحي للمدعي العام، يعترف محامي الدفاع على الفور بذنب المدعى عليه. ثم تضع جهة الدفاع على منصة الشهود عدة أشخاص يشهدون بندم المدعى عليه من أجل تخفيف العقوبة عنه. والهدف في معظم الحالات هو إصدار حكم يدين المشتبه به مع تعليق العقوبة، وهذه هي النتيجة في كثير من الأحيان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
