مشروع قانون العمل الجديد تحت مجهر «النواب».. واتحاد عمال مصر: البحث عن مواد ترضى الجميع سبب التأخير
ملايين من العمال ينتظرون صدور قانون العمل الجديد وخروجه إلى النور، خاصة أنه تأخر طويلًا فى ظل تصريحات منذ الدورة البرلمانية الماضية، وهو ما دفع العمال البالغ عددهم 25 مليونا فى القطاع الخاص للتساؤل حول موعد محدد يخرج يصبح المشروع حقيقة واقعة.
ومؤخرًا بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، فى عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الجديد، تمهيدا لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وتعد تلك المحطة الأخيرة قبل المناقشة فى الجلسة العامة والإقرار النهائى، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
وواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية عقد عدد من الجلسات واستمعت إلى رأى بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلى بعض الوزارات والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.
موقف اتحاد عمال مصر
وقال مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مسألة تأجيل مشروع قانون العمل الجديد أمر طبيعى ولا يسبب قلقًا، فالقانون يحتاج إلى إجراء حوار مجتمعى فى بعض المواد والأمور، خاصة أن هناك بعض المواد لا بد وأن تضاف خلال المرحلة القادمة.
وأشار مجدى البدوى إلى أن هناك أنماطا وظيفية كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية وهذه الأنماط تحتاج لعلاقات عمل جديدة مثل بعض العاملين الذين يعملون من المنزل أو الذين يقومون بالعمل من خلال المراسلات.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك أمورا كثيرة تحتاج أن يتم معالجتها ووضع ضوابط لها مثل التدريب المهنى أيضًا فالتدريب المهنى فى وقت ما وضع مشروع القانون كان يتبع وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتم إلغاؤه.
وتابع بأننا نحتاج إلى هذه المواد، وضرورة إجراء حوار مجتمعى، لخروج قانون يرضى كل الأطراف ويتسم بالتوازن ومعالجة كل المستحدثات، مؤكدًا أن تعديلات مشروع القانون ستمنح عمال القطاع الخاص جزءا من حقوقهم المالية بحيث يضمن لهم الحصول على تلك الحقوق عند النزاع مع صاحب العمل، عبر نصوص صريحة فى عدة مواد من القانون.
الأجندة التشريعية
فيما يرجح مصدر عمالى، تأخير مشروع القانون إلى ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس النواب السابق، فقد ناقشوه الدورة السابقة، وتأخر صدوره يؤثر مباشرة على فرص الاستثمار فى مصر وبالتالى لا بد من سرعة إنجازه.
ويقول المصدر العمالى إن تأخر إقرار القانون منذ سنوات ربما يعود إلى التخوف من مشكلات قد تحدث مع النواب الذين يعملون فى مجال البزنس، منوهًا إلى ضرورة أخذ كافة الآراء حول القانون بما فيها آراء أصحاب العمل حتى يخرج قانون يرضى جميع الأطراف.
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن العمال ليسوا متعجلين فى صدور مشروع قانون العمل مؤكدا أن العمال لا يريدون صدور قانون ينتقص من حقوق العمال كما كان سيحدث فى السابق.
وطالب “خليفة” رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوة جميع الأطراف، وإجراء حوار مجتمعى ولابد من صدور القانون يساعد على الشباب للعمل فى القطاع الخاص قائلا: “إذا أردنا للشباب للعمل فى القطاع الخاص لا بد من صدور قانون عمل متوازن، وإذا أردنا بناء جمهورية حديثة لا بد أن يصدر قانون عمل متوازن ولابد من جذب الاستثمارات”.
وأكد شعبان أن كل هذا يحدث من خلال صدور قانون يرضى عنه العمال، مشيرا إلى أنه لا يؤيد صدور قانون العمل من هذا البرلمان حتى لو تم تأجيله عام أو عامين ليس هناك استعجال فى صدور قانون العمل ولابد أن يتم عرض مشروع قانون العمل على الحوار الوطنى باعتبار أن الحوار الوطنى يوجد به جميع الفئات، مؤكدا أنه لا بد أن يتم صدور قانون عمل فيه تأمين صحى وأمان وظيفى وأجور عادلة، مشيرا إلى أن صدور قانون العمل لصالح الأعمال ليس يدفع بجذب الاستثمارات.
وأكد أن العمال يريدون قانونًا يعمل على علاقات عمل متوازنة وسوف يزيد من عمل البطالة بالعكس نريد قانون جاذب للشباب للعمل فى القطاع الخاص.
نقلًا عن العدد الورقي…،
