ضبط 12 طن خل منتهى الصلاحية ويعاد تدويره بمصنع بير سلم في طنطا

قال المهندس  محمد أبو هاشم  وكيل وزارة التموين إنه تم اليوم الثلاثاء شن حملة برئاسته وبحضور مفتشى المديرية وتم ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتجميع خل منتهى الصلاحية.

وأضاف أبو هاشم أن المصنع هذا يعيد تعبئة الخل بتواريخ جديدة مستخدمًا علامات تجارية لشركات كبرى،وكذا كلور وبيرل منظفات وتحرر  محضر بالواقعة وتشميع المصنع.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى  بتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

عقوبة بيع  المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة 
 

عادة ما تجد المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة أو منتهية الصلاحية طريقها للوصول إلى المستهلك سواء عن طريق الباعة في الأسواق أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام بعض المغريات مثل السعر والتوصيل، وهو ما يجعل كثير من المستهلكين يقع في فخ المنتجات مجهولة المصدر ومنها الأدوية، والسلع الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها  التي أصبحت من السلع التي يسوق لها عبر السوشيال ميديا دون رابط رغم وجود حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض سلع مجهولة المصدر.

 القانون
ونص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء في نص القانون: “إنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".

الغش
وحدد قانون العقوبات  عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

سلع مجهولة 
أما  حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

احتكار السلع 
أما  احتكار السلع وإخفائها؛ فحدد القانون عقوبة  الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين أما  حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية