خطة النواب توافق على قرار بشأن التبادل في المسائل الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، وبحضور هيئة المكتب وممثلي الحكومة، حيث تضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع الأطراف سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب.

يشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

الضرائب المغطاة بالاتفاقية 

وجاء في الاتفاقية أيضا أنه من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.

كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية، حيث تتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية.

وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة، كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية، كذلك تتميز الاتفاقية بالمرونة.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية 

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بشكل نهائى. 

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، بناء على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية.

سرية البيانات في تعديل قانون الإجراءات الضريبية 

وأوضح خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن التعديل المقدم يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط لمكافحة الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم على مستوى الدول.

وقال رئيس البرلمان: هذه التعديلات لا تمس العمليات المصرفية للمواطنين أو الأسرار التجارية أو المصرفية أو المهنية.

وأشار إلى أن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء للشفافية للأغراض الضريبية.

تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الضريبية 

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء. 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.