حكومة نتنياهو تكشف أكذوبة "واحة الديمقراطية".. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحايل على القانون للهروب من المحاكمات الجنائية

منذ إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في ديسمبر الماضي سادت حالة من التوتر داخل تل أبيب بعد القرارات المتطرفة التي لجأت إليها حكومة نتنياهو سريعا والتي بدأت بأزمة تغيير النظام القضائي في إسرائيل، وعدم الاستماع إلى أصوات المعارضة التي ترفض هذه الإجراءات فضلا عن  مخاطر حدوث أزمة دستورية تاريخية، مما يكشف أكذوبة واحة الديمقراطية  التي تروج لها إسرائيل طيلة السنوات الماضية.

تظاهرات إسرائيلية ضد نتنياهو

ومساء السبت الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي تظاهر نحو 100 ألف إسرائيلي، في عدة مدن احتجاجًا على حكومة بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شهدت مدن تل أبيب وهرتسيليا والقدس وحيفا، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على حكومة نتنياهو.

تعديلات النظام القضائي في إسرائيل

ويسعى نتنياهو منذ تشكيله الحكومة الإسرائيلية الجديدة أواخر شهر ديسمبر الماضي إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة العنصرية والتمييز، الأمر الذي يعارضه عدد كبير من الإسرائيليين باعتباره استهدافا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء.

تغيير النظام القضائي في إسرائيل

ونشر وزير العدل الإسرائيلي، قبل أيام، تفاصيل مشروع قانون "أساس القضاء"، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي، والتي تضمنت تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سنها الكنيست محدودة، كما سيتم سن بند التجاوز بأغلبية 61 عضوًا في الكنيست.

وحذر جانتس، في وقت سابق، من أن خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل، مضيفًا: "سيكون لها تأثير قاتل في الأمن القومي في إسرائيل".

تدمير الديمقراطية في إسرائيل

كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلًا: "تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية".

وقال في اجتماع لحزبه، بحسب موقع "والا" العبري: "هذا ليس تعديل الديمقراطية، هذا هو القضاء على الديمقراطية، إن الدولة التي يُسمح فيها للحكومة بكل شيء ليست ديمقراطية.

وشارك في المظاهرات المعارضة لنتنياهو خلال الأسابيع الماضية عدد من السياسيين منهم عضو الكنيست بيني جانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" ووزير الدفاع السابق، وزعيمة المعارضة السابقة تسيبي ليفني، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، وعضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية" غادي آيزنكوت، وزعيمة حزب "العمل ميراف ميخائيلي، وزعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس.

ومن جانبه، قلل نتنياهو من أهمية الانتقادات وقال إن التغييرات المخطط لها ستعزز الديمقراطية ولن تعجل بنهايتها، كما أكد أن الحكومة تنفذ إرادة الشعب.

مخاطر حدوث أزمة دستورية تاريخية في إسرائيل

تدهور الأوضاع خلال الأسابيع الماضية دفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج للتعليق علي خطة تعديل النظام القضائي الإسرائيلي، بأنه يركز على تجنب حدوث "أزمة دستورية تاريخية"، إثر تعرضه لانتقادات لعدم انضمامه إلى الجهود الرامية لوقف مقترحات الحكومة المثيرة للجدل بشأن إصلاحات قانونية وقضائية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، عن هرتسوج، قوله، "أركز الآن على دورين حاسمين أعتقد أنني أتحمل المسؤولية عنهما كوني رئيسًا في هذه الساعة، وهما تجنب حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام داخل بلدنا".

وأضاف هرتسوج "على مدار  الأسابيع الماضية، كنت أعمل طوال الوقت، وبشتى السبل، وأبذل جهودًا متواصلة مع الأطراف المعنية، بهدف بدء حوار ونقاش واسع النطاق، وواعٍ، ومحترم، وآمل أن يسفر ذلك عن نتائج".

إلزام نتنياهو بالتنحي

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، النقاب عن مساعٍ لدى وزارة القضاء الإسرائيلية لمحاولة إلزام نتنياهو بالتنحي عن رئاسة الحكومة، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه.

ووفقا  للصحيفة الإسرائيلية "ستبدأ المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، مع مسؤولين في وزارة "القضاء"، والنيابة العامة الإسرائيليتين مشاورات خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، بسبب تضارب المصالح داخل الائتلاف القائم".

فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه، وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.

محاكمة نتنياهو بتهم جنائية

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم، إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي، بسبب تعذره عن القيام بمهامه.

وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.

ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في "جهاز القضاء" الإسرائيلي، من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة.

وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.