رئيس التحرير
عصام كامل

بنك التعمير والإسكان يعلن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة

بنك التعمير والإسكان،
بنك التعمير والإسكان، فيتو

كشف بنك التعمير والإسكان عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة وذلك لمن يرغب من  المساهمين الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك اعتبارا من مارس 2023 حتي مارس 2026 بالجمعية العامة العادية للبنك.

موعد تلقى طلبات الترشح 

وأشار البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم إلى  أنه خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١/٢٤ وحتي الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۱/۳۱ سيتم تلقي الطلبات واستيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الترشح - تمهيدًا لإرسال الترشيحات الي البنك المركزي المصري قبل ٦٠ يوم من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وذلك التزامًا بالقوانين المنظمة.

صفقات الحجم الكبير 

وعلى جانب أخر أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان.

وقالت البورصة، في بيان، الاثنين قبل الماضى انه  شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 1.9 مليون سهم بقيمة 33.249 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن بنك التعمير والإسكان، حقق أرباحًا بلغت 1.99 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.58 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وصعدت  إيرادات البنك من الفوائد خلال التسعة أشهر إلى 7.05 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.09 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2021.

وربح  بنك التعمير والإسكان بلغت 1.75 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 1.43 مليار جنيه بالمقارنة من العام الماضي. 

المحفظة الائتمانية

تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2022، متضمنة 11% موجهة لدعم المشروعات الصغيرة، حيث يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي المصري  لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أوليات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية وطنية تعزز من المنتج المحلي. 

وأكد حسن غانم على توفير وتقديم كافة سبل الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، كما أعرب عن سعادته لتحقيق مستهدف البنك المركزي، مشيدًا بأداء فريق عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجه بالشكر لجميع العاملين به على ما بذلوه من جهد لتطبيق خطة التطوير وتحقيق أهداف استراتيجية البنك الطموحة.

بنك التعمير والاسكان، فيتو

 

وسبق وأشاد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان بدور القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي المصري ومجهوداته في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر والذي يسهم  في التخفيف من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بداخل البنوك، فضلًا عن إلزامها بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام، ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، مع الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي.

وأشار إلى إصدار مثل هذه التعليمات  تعد خطوة فعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وأكد غانم أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى إن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وفي إطار دعمه للاقتصاد الأخضر قام حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان  بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية " دور البنوك في دعم خطة الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر"، وذلك في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في مجال التحول الي الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الجريدة الرسمية