رئيس التحرير
عصام كامل

إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية

الزام شركات التمويل
الزام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم تقرير ربع سنوي،فيتو

وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة شروط لتأسيس شركات التمويل، وكذا الشروط اللازمة لترخيصها، وألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تقديم تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة يحوي البيانات الآتية:
 

تقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة 

ونص قانون التمويل الاستهلاكي على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1- نتائج أعمال الشركة.
2- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالي نشاط الشركة.
4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

التزامات الشركات المرخص لها بالتمويل الاستهلاكى

وطبقا لقانون  قانون التمويل الاستهلاكي، فإنه على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن تتضمن كحد أدنى ما يأتي:

1- متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4-الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5-ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6-ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتضمن قانون التمويل الاستهلاكي، عدة ضوابط وآليات التمويل الاستهلاكي لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.

وفي هذا الإطار وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ضوابط إنشاء شركة تمويل استهلاكي، من خلال إيضاحه لآلية الترخيص والمستندات المطلوبة لذلك، فضلًا عن قيمة الرسوم لاستصدار التراخيص اللازمة للإنشاء.

رسوم ترخيص شركات التمويل الاستهلاكي
ونصت المادة (8) على أنه لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.
تحديد أنشطة تمارسها الشركة
ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
مستندات طلب الترخيص

ويقدم طلب الترخيص مرفقًا به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة. 

ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۲۳) من هذا القانون في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.

ويتم قيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية