شراء عقوبة السجن بالمال، حكاية قانون مثير للجدل طالبت به السعودية قبل عام وجدده وزير مغربي

أثار اقتراح لـ وزير العدل المغربي  عبداللطيف وهبة، الجدل في المغرب، بعد أن طالب  في سابقة من نوعها بإمكانية شراء السجناء أيامًا من العقوبات  بالمال.

شراء السجناء أيام العقوبات

وعبر وهبة في اقتراحه المثير  للجدل، خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة مجلس النواب الغرفة الأولي  في البرلمان المغربي للحكومة أن ذلك يؤدي إلى تخفيف الضغط والاكتظاظ داخل السجون المغربية.

نص المقترح 

وأوضحت وزارة العدل  المغربية أن مقترح الوزير طالب بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 100 درهم و2000 درهم، ما بين 10 و200 دولار أمريكي، عن كل يوم سجن لفائدة الدولة المغربية.

عقوبات بديلة 

ويأتي في سياق حزمة جديدة من العقوبات البديلة، تحت مظلة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يقارب 38 مادة، بحسب الحكومة، لامست العقوبات البديلة وآليات تنزيلها.

فيما تم تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، وفي الغرامة اليومية المالية، وفي المراقبة الإلكترونية بالسوار الذكي، وفي تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

مبادرة إعفاء في السعودية

والجدير ذكره أن ذلك المقترح الذي ظهر للمرة الأولي في المغرب، يبدو أنه سبق وأن تم اقتراحه قبل  حوالي عام في السعودية،  حيث كشفت المديرية العامة للسجون السعودية  إطلاق مبادرة «إعفاء»؛ التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص، وأكدت أن المبادرة إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.

مردود مالي كبير

وبينت الدراسات السعودية  أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام، سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين التي تقدر بين 45 ألفًا إلى 50 ألف ريال في العام، وسيكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف المليار سنويًا عبر شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.

وتهدف المبادرة إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام، تهدف أيضًا لتخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة؛ نظرًا لأن المدة تخفض في حال حفظ القرآن الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

ويمكن للسجين المحكوم بـ5 سنوات (سنتين في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام؛ بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة. 

وكانت تزامنت المبادرة المتداولة مع تصريحات عن جهات تدرس آلية إقرار نظام للعقوبات البديلة مع التأكيد على انحصار الجهات المخولة بإيقاع العقوبات في المحاكم دون غيرها.

 وطبقًا لـ«عكاظ» فإن النظام الجزائي للعقوبات هدف في نصوصه خفض تكاليف عقوبات الحبس السالبة للحرية، وبالعودة لما تمت مداولته عن متوسط تكلفة السجين فإن السجون السعودية تسعى إلى تأهيل الموقوفين وتقديم برامج لهم، إذ توجد مصانع منوعة وصالات ثقافية وإرشادية ورياضية ومحاضرات وندوات وأنشطة فنية وتقنية ومهنية ومعاهد تدريب فنية وتقنية وورش عمل وحلقات لتحفيظ القرآن ومكتبات عامة خلاف الأنشطة والاستضافات للمختصين ومنح السجناء إكمال تعليمهم سواء في السجون أو في دور الملاحظة في ما يتعلق بصغار السن.

التأشيرة الشخصية، العليا للحج تكشف طرق تحايل البعض لدخول السعودية (فيديو)

استبعاد المغرب من كأس أمم إفريقيا للمحليين رسميًّا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.