محاكمات المشاهير في أسبوع.. براءة المتهمين في أحداث سيدة الكرم.. وتأجيل محاكمة مرتضي منصور في سب الخطيب

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات والاقتصادية بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر يناير 2023. 

وفيما يلي أبرز المحاكمات

تأييد براءة المتهمين في أحداث سيدة الكرم

وقضت محكمة النقض بتأييد براءة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا باسم  سيدة الكرم.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سعاد. ث" 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص قد شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، وشاب قبطي متزوج، وقد تمت إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وقاموا بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم بعد ذلك بالبراءة.

وأمر المستشار النائب العام بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٠، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام ٢٠١٦ في القضية رقم ٢٣٦٦٨ لسنة ٢٠١٦ جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

وقع الحادث في مايو 2016، داخل قرية الكرم بأبوقرقاص في محافظة المنيا، وأثار غضب أهالي القرية والقرى المجاورة، والذين  طالبوا بوقفة احتجاجية اعتراضا علي ما حدث ومطالبة بمحاكمة المتهمين، ولكن عمر راغب عمدة القرية، قدم آنذاك رواية مغايرة لكل ذلك إذ قال إن السيدة لم تتعرض لنزع ملابسها ولم يكشف جسدها، والواقعة بعيدة عن الصحة تمامًا.

وأضاف «راغب» أن ما حدث هو تعرض ربة المنزل لمشاجرة مع سيدتين، خلالها تبادلهن تمزيق الملابس، وقد تدخل مجاهد صلاح وزوجته ومجدي زناتي وزوجته بإلقاء عباءة عليها وستر جسدها وأدخلوها إلى منزلهما لأنه لا توجد مسافة بين منزل السيدة سعاد والمسلمين الذين ستروها، ومساحة الشارع لا تتجاوز 5 أمتار، مؤكدًا أن تمزيق ملابس السيدة سعاد لم يستغرق لحظات، وتم سترها بعيدا عن المارة، ومع ذلك تم اتهام من قام بسترها وحبسهم على ذمة التحقيقات.

مرتضى منصور يرد هيئة المحكمة في قضية سب وقذف الخطيب وشوبير

وطلب مرتضى منصور رد هيئة المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادى الزمالك وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، والكابتن أحمد شوبير، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 19 يناير لاتخاذ إجراءات الرد.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك 
وقال أمر الإحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية، في القضية رقم ٢٨٦٣ لسنة ٢٠٢٢، ضد مرتضى أحمد محمد منصور أبو العلا، أنه في يونيو 2020، بدائرة قسم شرطة العجوزة، قذف المجني عليهم (محمود الخطيب - محمد سراج الدين - محمد أحمد مرجان - أحمد شوبير - محمد عثمان) علنًا، بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج "زملكاوي" الذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية، والمتاح للجميع متابعتها، وأسند إليهم أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهم عند أهل وطنهم، ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على قناة الزمالك في موقع "يوتيوب" وحساب "فيسبوك" المسمى "مرتضى منصور" والمتاح للجميع الاطلاع على محتواهما. 

محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى 
واحتوى أمر الإحالة على أن المتهم سب المجني عليهم، علنًا بأن تداخل تليفونيًّا ببرنامج زملكاوي والذي يبث عبر قناة نادي الزمالك الفضائية والمتاح لمكافحة متابعتها ووجه إليهم عبارات تتضمن حدثًا لاعتبارهم ونشر المقاطع المصورة موضوع تلك المداخلات التليفونية على القناة والحساب المبينين بوصف الاتهام السابق. 

محاكمة مرتضى منصور

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم نشر بسوء قصد علنًا أخبارًا وإشاعات كاذبة نسبها للمجني عليهم سالفي الذكر، مما أدى لحدوث تراشق بين جمهوري النادي الأهلي ونادي الزمالك وكان، شأن ذلك إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 

وتسلمت نيابة الشؤون الاقتصادية، تقرير الفحص الفني المرفق وعلى النحو المبين من التحقيقات لوقائع ارتكبها مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب. 

براءة مالك عقار فيصل المحترق ومهندسى حى كرداسة من تهمتى التزوير والتربح

وقضت محكمة جنايات الجيزة، أول أمس، ببراءة مالك عقار فيصل المحترق، ومهندسين سابقين بحى كرداسة، فى اتهامهم بالتزوير والتربح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبد الملك وصلاح الدين دياب عبد الجواد، وسكرتارية عبد العزيز مناع ورافت عبد التواب.

وكانت محكمة جنح كرداسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه لصاحب العقار.

كما رفضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 22 أغسطس الماضي الطلب المقدم من دفاع المتهم لرد – تنحية – هيئة المحكمة التي تنظر القضية وتعيين دائرة أخرى لنظرها، وقررت المحكمة تغريمه على أثر رفض ذلك الطلب، الذي لم تر فيه المحكمة ثمة أسباب جدية لرد محكمة جنايات الجيزة عن نظر القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات رفض طلب الرد، إن المتهم حاول من خلال التقدم بطلبه تعطيل فصل المحكمة في الدعوى، دون الاستناد إلى أية أسباب يمكن اتخاذها كسبيل لتنحية المحكمة عن نظر الدعوى.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى 30 يناير 2021 حينما أعلنت النيابة أنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وذلك على ضوء تلقيها بلاغًا حريق بالعقار مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وقررت النيابة العامة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة السبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.