رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 36 عنصرا إجراميا بحوزتهم عملات بقيمة 72 مليون جنيه

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

شنت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – سوهاج – بورسعيد – المنوفية).

مضبوطات النقد الاجنبى من تجار العملة

وعقب تقنين الإجراءات ضبط 36 عنصرا إجراميا وبحوزتهم (16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى –300.650  ألف يورو أوروبى – 306.874 ألف ريال سعودى – 2030 جنيه إسترلينى – 1195ليرة تركى - 41.580 ألف درهم إماراتى - 499 ريال قطرى - 950.000 ألف ليرة لبنانى –1400 يوان صينى - 1780 بات تيلاندى - 100 جنيه سودانى).


و بلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل (72,870,597 مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقومفريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوريأبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد منالأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية