صندوق النقد: ضبط المالية العامة وصياغة سياسة نقدية صحيحة ضروري لاستدامة النمو

قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح إنه مثلما كان الاقتصاد العالمي يخرج من جائحة فيروس كورونا COVID-19، فإننا نواجه صدمات جديدة وعدم اليقين الاقتصادي الواضح.

صندوق النقد الدولي

وأضافت نائبة مدير صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر نحو النمو المرن في نيودلهي بالهند، أن تحديد السياسات الصحيحة مهم ليس فقط لوتيرة النمو ولكن أيضًا لضمان أن يكون النمو مستدامًا وشاملًا ويعود بالفائدة على الجميع.

وأوضحت أن تصميم السياسة الصحيح أمر بالغ الأهمية لمسار النمو السريع ويصبح هذا أكثر أهمية لأن آثار تغير المناخ أصبحت واضحة بشكل متزايد وإذا تركت دون معالجة، يمكن أن تمحو الكثير من التقدم المحرز في النمو والحد من الفقر.

النمو الشامل والمستدام

وأكدت ضرورة صياغة سياسات تجعل النمو شاملًا ومستدامًا ومرنًا وهذا يشمل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين المساواة من خلال إصلاحات سوق العمل والحماية الاجتماعية، وكذلك سياسات النوع الاجتماعي وهي تشمل أيضًا فوائد الرقمنة ؛ وسياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وأشارت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أنه بالنظر إلى علامات الهيمنة المالية في العديد من البلدان، فإن وجود استراتيجية ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية العامة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة وفي الوقت نفسه، يجب تلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة في المنطقة على الرغم من الحيز المالي المحدود، من خلال مزيج من الجودة المعززة والحكيمة للاستثمار العام، واستراتيجيات التمويل البديلة ويجب أن تستمر الجهود لتعزيز فاعلية أطر السياسة النقدية.

البنك الدولي

ومن جانب آخر يسعى البنك الدولي إلى توسيع قدرته الإقراضية إلى حد كبير لمواجهة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى وسيتفاوض مع المساهمين قبل اجتماعات أبريل المقبل بشأن مقترحات تشمل زيادة رأس المال وأدوات إقراض جديدة.

خارطة الطريق

وتمثل وثيقة خارطة الطريق - المرسلة إلى حكومات المساهمين - بداية عملية التفاوض لتغيير مهمة البنك وموارده المالية وتحويله بعيدًا عن نموذج الإقراض الخاص بالبلد والمشروع المستخدم منذ إنشائه في نهاية الحرب العالمية الثانية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتهدف إدارة البنك الدولي إلى وضع مقترحات محددة لتغيير مهمتها ونموذج التشغيل والقدرة المالية جاهزة للموافقة عليها من قبل البنك الدولي ولجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر، وفقًا للوثيقة.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن الوثيقة تهدف إلى تقديم تفاصيل حول النطاق والنهج والجدول الزمني للتطور، مع تحديثات منتظمة للمساهمين والقرارات في وقت لاحق من العام.

أدوات التمويل في البنك الدولي

ووفقًا للوثيقة، سوف يستكشف البنك خيارات مثل زيادة رأس المال الجديدة المحتملة، والتغييرات في هيكل رأس المال لفتح المزيد من الإقراض وأدوات التمويل الجديدة مثل ضمانات قروض القطاع الخاص وطرق أخرى لتعبئة المزيد من رأس المال الخاص.

ولكن مجموعة البنك الدولي ليست مستعدة للانصياع لمطالب بعض المنظمات غير الربحية بالتخلي عن تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى لتعزيز الإقراض، قائلة: "سوف تستكشف الإدارة جميع الخيارات التي تزيد من قدرة مجموعة البنك الدولي مع الحفاظ على AAA تصنيف كيانات مجموعة البنك الدولي ".

وزيرة الخزانة الأمريكية

ودعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين البنك الدولي وآخرين إلى تجديد نماذج أعمالهم لتعزيز الإقراض وتسخير رأس المال الخاص لتمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على العالم على نطاق أوسع، مثل مساعدة البلدان ذات الدخل المتوسط على الانتقال بعيدًا عن طاقة الفحم. 
وقال البنك إن المقترحات قيد النظر تشمل حدود إقراض قانونية أعلى، ومتطلبات أقل من حقوق الملكية إلى قرض، واستخدام رأس المال القابل للاستدعاء - الأموال التي تعهدت بها الحكومات الأعضاء ولكن لم تدفعها - للإقراض.

وقال خبراء التنمية إن هذا التحول سيزيد بشكل كبير من حجم الإقراض مقارنة بهيكل رأس المال الحالي، والذي يستخدم فقط رأس المال المدفوع.

وأكد البنك في الوثيقة أن "التحديات التي يواجهها العالم تتطلب خطوة كبيرة في دعم المجتمع الدولي" و"لكي تستمر مجموعة البنك الدولي في لعب دور مركزي في تمويل التنمية والمناخ، ستحتاج إلى جهود متضافرة من قبل كل من المساهمين والإدارة لزيادة قدراتها التمويلية في مجموعة البنك الدولي."

التمويل غير الكافي

وتحذر وثيقة خارطة الطريق من أن تراكم الإقراض من أجل تغير المناخ والرعاية الصحية والأمن الغذائي والاحتياجات الأخرى قد يتطلب زيادة رأس المال لتعزيز قدرة البنك الدولي للإقراض متوسط الدخل.

وهناك خيار آخر، وفقًا لخارطة الطريق، وهو أن تقوم البلدان المساهمة في البنك الدولي بتكثيف المساهمات الدورية لصندوق المقرض لأفقر دول العالم، وهو مؤسسة التنمية الدولية، والتي تراجعت في السنوات الأخيرة على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.

وتوفر خارطة الطريق أيضًا خيارًا لإنشاء صندوق استئماني جديد للإقراض الميسر للبلدان المتوسطة الدخل يركز على المنافع العامة العالمية ويكون مشابهًا في هيكله للمؤسسة الدولية للتنمية، مع تجديد موارد التمويل المنتظم التي ستكون منفصلة عن هيكل رأس مال البنك.

وقال البنك: "مثل هذا الصندوق قد يجتذب موارد ثنائية من المانحين منفصلة عن بنود ميزانية المساهمين التي تدعم مجموعة البنك الدولي، ويحتمل أن يشمل مانحين بخلاف المساهمين،" مثل المؤسسات الخاصة.

وأضاف البنك الدولي أن تطور مهمته لزيادة الإقراض المناخي مع الحفاظ على نتائج إنمائية جيدة سيتطلب موظفين إضافيين وموارد إضافية للميزانية، والتي انخفضت بنسبة 3 في المائة بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الـ 15 الماضية.