خطة الخروج من الأزمة.. خبراء الاقتصاد يطرحون حلولا عملية لمواجهة التضخم وتوفير الدولار وتحصين الجنيه من التراجع
متغيرات وتحديات اقتصادية تمضى بوتيرة سريعة تأثرًا بالخارج، ما يجعل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تخرج من أزمة إلى أخرى، ومن إفرازات هذه الأزمات حالة الغلاء المستعرة التى تضرب السوق يومًا وراء يوم، بشكل جعل قطاعات كبيرة من المصريين تعلن عن شكواها وتضررها وعدم قدرتها على الاحتمال. ولا ينكر منصف الجهود المكثفة التى تبذلها الحكومة فى سبيل تأمين السلع الإستراتيجية وحماية الفقراء. “فيتو” تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد عن خطة عاجلة للخروج من هذا النفق الصعب؛ من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى وتصويب مساره وتوفير العملة الصعبة ومستقبل الجنيه المصرى وهل يتراجع الدولار؟
الدكتورة عالية المهدى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ترى أن الحكومة تمتلك العديد من المقومات التى تساعدها فى جذب العملة الصعبة، وبالتحديد تحويلات المصريين بالخارج التى تمثل شريانا ممزوجا بالوطنية يدعم الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، مطالبة بضرورة اهتمام الحكومة بالمصريين من الخارج، ودعمهم لمضاعفة العائد الذى يتم تحويله إلى الدولة سنويا.
وأضافت المهدى، فى تصريحات خاصة لـ « فيتو»: هناك العديد من الأفكار التى من الضرورى تبنيها من جانب الحكومة، مما يشجع العاملين بالخارج على الاستمرار فى تحويلات أموالهم الموجودة فى بنوك العالم، وتحويلها إلى دعم الاقتصاد المصرى.
وعن زيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة، قالت “المهدى”: فى حالة العمل على هذا الأمر، يجب زيادة الثقة بين البنوك والمغتربين بشكل كبير، من خلال العمل على تنفيذ عدة خطوات مهمة، من أبرزها: إطلاق حرية تحويل الأموال الأجنبية من مصر للخارج وليس الإيداع فقط، لدعم بناء الثقة فى عمليات السحب والإيداع، بالإضافة إلى إعطاء منح ومزايا بقسيمة التحويل فور العودة للوطن مثل تخفيضات جمركية مثلا على السيارات والأجهزة المنزلية وإعفاءات ضريبية.
رفع أسعار الفائدة
من جانبه قال مصطفى عبد السلام، الباحث الاقتصادى، إن الحكومة المصرية وعدت صندوق النقد الدولى بتنفيذ كافة الشروط التى تم الاتفاق عليها، فى مقابل الموافقة على القرض المصرى، مما يرفع رصيد الديون المصرية للصندوق إلى أكثر من 20 مليار دولار، موضحا أننا بعد إعلان البنك المركزى برفع سعر الفائدة 3%، سوف نتوقع مزيدًا من القرارات خلال الفترة المقبلة، التى تندرج تحت شروط الصندوق.
وأوضح “عبد السلام” أن صندوق النقد الدولى، وضع من ضمن شروطه التى تم من خلالها الموافقة على القرض، رفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى المزيد من المرونة فى سعر صرف الجنيه المصرى، مما يجعل العملة مرشحة خلال الفترة المقبلة بمزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، يصاحبه طرح البنوك شهادات ادخار بسعر فائدة أعلى من المطروحة حاليا، فى محاولة منها لامتصاص ما تبقى من السيولة فى الأسواق المصرية، والمساهمة فى خفض معدلات المضاربة بين الدولار وتخفيف معدلات الطلب عليه، مشيرا إلى أن البنك المركزى يسعى إلى ضخ سيولة دولارية ضخمة فى الأسواق لتلبية احتياجات المستوردين والمتعاملين مع البنوك، وذلك لإعطاء انطباع ورسالة طمأنة للأسواق بتوافر النقد الأجنبى.
وأوضح أنه بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب التضخم، فإن السوق المصرى يعتمد على استيراد السلع من الخارج بنسبة 60%، فى مختلف القطاعات، مما يجعل السوق أمام زيادة فى الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
استعادة ثقة المستثمرين
فى نفس السياق، قال الخبير الاقتصادى على متولى، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، سوف تساعد على عودة ثقة المستثمرين فى أدوات الدين المصرية، مؤكدا أن الجنيه المصرى سوف يشهد تراجعا مستمرا حتى منتصف 2023، وهذا فى حالة استمرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لأنه ينعكس على قوة الدولار أمام الجنيه.
وأشار إلى أن البنك المركزى لن يكتفى برفع سعر الفائدة 3%، ولكنه أمام توجه لزيادة معدلات الفائدة بشكل مستمر خلال العام المقبل، بالإضافة إلى قرارات خفض سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية، موضحا أنه فى حالة تطبيق ذلك سوف يأتى بنتيجة عكسية على الأسواق، متابعًا: الضغط على سوق الصرف، يأتى بسبب المضاربات المستمرة، والمدفوعة بمخاوف من قلة المعروض من الدولار فى الأسواق نتيجة الأزمات العالمية، ومؤكدا أن مصر بالرغم من الضغوط التى تتعرض لها، إلا أنها لا يوجد لديها أى مشكلات بشأن سداد ديونها الخارجية، بالإضافة إلى الاحتياطى النقدى لم يدخل فى مرحلة الخطر خلال هذه الفترة.
كبح جماح التضخم
بدوره..قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى برفع الفائدة 3% كان ضروريًا لكبح جماح التضخم قبل أن يتفاقم أكثر من ذلك، وهو ما حدث قبل ذلك فى تجربة 2017 حينما رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 3% وتلاها قرار رفع 2% ومن ثم انتهى التضخم وعاد البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة من جديد.
وأضاف الخبير الاقتصادى لـ»فيتو»: الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على جذب مدخل دولارى ضخم بخلاف قرض صندوق النقد الدولى، لكى تستطيع الالتزام بإزالة القيود على الاستيراد التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية، مع عدم الإخلال بسعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.
“جنينة” توقع حدوث تذبذب فى سعر الدولار بداية العام المقبل وهو ما سيعكس قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار سعر صرف مرن، ويأتى التذبذب نتيجة إزالة القيود على الاستيراد مع وجود بعض التأثيرات العالمية على السياسة النقدية لمختلف دول العالم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن التذبذب فى سعر الدولار لن يكون كبيرًا بحيث لن يزيد على 26 جنيهًا كحد أقصى مع القضاء على السوق الموازية، وهو ما حدث أيضًا فى تجربة 2017.
وأكد “جنينة” أن المشكلة الآنية هى عدم توفر الدولار، وإذا ما تم حل هذه المشكلات التى تواجه المصنعين سيحدث طفرة فى التصدير، كما أن أقصر طريق لنمو الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاج ومن ثم التصدير هو جذب مستثمر أجنبى لإنشاء مصانع له بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية وهذا سيكون لديه سوق تصديرى مفتوح من الأساس، بجانب قلة التكلفة.
الاعتمادات المستندية
وعن مدى تأثر البورصة بقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة، أشار الخبير الاقتصادى إلى أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار رفع الفائدة، طبقا للبيانات المنشورة على EGX، التى توضح أن أكبر ٥ شركات من حيث الوزن النسبى فى مؤشر EGX30 وهم: التجارى الدولى وأى فاينانس وأبو قير للأسمدة والشرقية للدخان وفورى، ويمثلون مجتمعين ٥٢% من المؤشر وجميع هذه الشركات مستفيدة من رفع الفائدة؛ لأن هذه الشركات القيادية إما تعمل فى مجال الإقراض، وبالتالى تمرر أسعار الفائدة للعملاء، وإما لديها فوائض سيولة ضخمة تستثمرها فى أذون وسندات خزانة، وبالتالى إيراد هذه الشركات من الاستثمارات المالية سيرتفع مع رفع أسعار الفائدة.
فيما قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح إنه من المقرر إلغاء الاعتمادات المستندية قبل بداية العام الجديد؛ لحل مشكلة البضائع المكدسة فى الموانئ ويتزامن مع توقعات بورود المزيد من حاصلات النقد الأجنبى من الخارج سواء كانت تحويلات العاملين المصريين بالخارج أو تخلى حائزى الدولار محليًا عن العملة الصعبة وتحويله إلى الجنيه المصرى فى البنوك، بجانب إصدار بعض البنوك الحكومية شهادات بعائد مميز وهذا يعمل على امتصاص جزء من السيولة المتواجدة بالأسواق.
وأضاف أبو الفتوح لـ»فيتو»: يقع على عاتق الحكومة مسئولية كبيرة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار والاقتصاد الفترة المقبلة، وتهيئة بيئة عمل مناسبة وإصدار تشريعات جاذبة للاستثمار، بجانب التخلص من البيروقراطية وتسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمشروعات الخاصة.
الأوراق المالية
بدوره.. طالب خبير البورصة إيهاب سعيد باستغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية خلال النصف الثانى من العام، وحالة الانتظار والترقب الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية، مشددًا على أهمية اتخاذ الحكومة قرارات سريعة وعاجلة بشكل كبير.
وأوضح “سعيد” أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة قد ينعش خزينة الدولة بما لا يقل على 120 مليار جنيه يمكن الاستفادة بها فى إعادة هيكلة شركات أخرى قائمة ومن ثم تجهيزها هى الأخرى للطرح، وهذا من شأنه خفض الضغط على موازنة الدولة وزيادة مواردها بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض خلال الفترة المقبلة، متابعًا: كانت هناك محاولات من جانب إدارات البورصة خلال السنوات الـستة الماضية لإصلاح بورصة النيل (سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة) من خلال سلسلة اجتماعات مع الشركات المصدرة والرعاة للتوافق حول الاستراتيجية النهائية لإصلاح السوق، وهناك عملية إصلاح وتطوير للسوق متواصلة، مشددًا على ضرورة تفعيل خطة الهيكلة وتعظيم استفادة أطراف السوق المختلفة، وتحقيق مستهدفات نمو وتنمية السوق والشركات والمتعاملين.
وأشار إلى أهمية تطوير بورصة النيل كسوق للشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور سلسلة القيمة المضافة، حيث سيؤدى ذلك إلى خلق قصص نجاح لشركات على المستوى المالى والتشغيلى، وهو ما يسهم فى تعزيز السيولة والتداول فى السوق، ومساعدة الشركات على الانتقال إلى السوق الرئيسى، والمساهمة فى بناء قدرات الرعاة لذلك السوق.
ودعا إلى أهمية تصويب مسار السوق وتأهيل الشركات، حيث إن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منصة للتمويل والتوسع وليس «محطة»، لافتا إلى أهمية إعادة صياغة المعايير للرعاة بعد تصفية الرعاة القائمين، ودراسة خطتهم للإدراج بالسوق وخططهم المستقبلية للإدراج بالسوق الرئيسى وهى إجراءات تمثل نواة لما بعد ذلك، لافتا إلى أن تلك الإجراءات والمطالب تأتى على رأس ما تنتظره البورصة لزيادة قيمتها السوقية والتشجيع على الاستثمار فى الأسهم.
أما أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال، فيوضح أنه لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر، لا بد أن يكون القيد بالبورصة أكثر جاذبية للشركات الحكومية والعائلية والخاصة، كذلك الأمر فى حال إذا أردنا زيادة عدد المستثمرين المتداولين بالبورصة كنسبة مؤثرة لا بد من نشر الوعى لدى طلاب المدارس والجامعات وبمراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسى من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لإشباع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، مشددًا على ضرورة استئناف خطة الترويج للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية للصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الناشئة، وإمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمى ومهنى.
وتابع: على الرغم من تأخرنا فى برنامج الطروحات لسنوات عديدة إلا أن الفرصة ما زالت سانحة، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتحرير أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وقف الإنفاق غير الضروري
وقلل الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق، من حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد المصرى بعد القرض الجديد لصندوق النقد الدولى، منوهًا إلى أن هناك حلولًا عملية للخروج من الأزمة تتطلب وضع سياسات رشيدة للاقتصاد المصرى لحل كل المشكلات، وعلى رأسها مشكلة النقد الأجنبى.
“عبد الخالق” قال لـ»فيتو»: إذا أرادت الحكومة زيادة العملة الصعبة لا بد أن تعتمد على الإنتاج والتصدير، وهذا هو مربط الفرس، دون الحاجة لمد اليد، لأنه لا يصح تكريس وزارة التعاون الدولى للاقتراض فقط، مضيفًا: نحن أمام ضرورة أكثر إلحاحًا وهى إعلان خطة اقتصاد طارئة من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الإنفاق العام، خاصة سفر الوفود للخارج ليكون فى أضيق الحدود، بالإضافة إلى أهمية وقف الإنفاق على الإعلانات بالصحف ووضع حد لها، وليكن عن طريق تشريع لضبط الإنفاق العام بتجريم كل إنفاق غير ضرورى.
الوزير السابق استطرد: نحن نحتاج إلى عملة صعبة، والحصول عليها يتطلب نهجا مختلفا، مثل إعادة النظر فى بعض المشروعات ذات الميزانية الضخمة، بحيث يكون تنفيذها على مراحل، وليس كلها مرة واحدة لأننا فى وضع اقتصادى لا يسمح بالإنفاق على كل المشروعات فى وقت واحد ومعظمها يعتمد على مكون مستورد وتحتاج لعملات صعبة، مضيفًا: كما يتطلب الوضع الحالى وضع قيود على الاستيراد والواردات، وإحدى النقاط الشائكة بين مصر وصندوق النقد مطالبة الأخير بإلغاء الاعتمادات المستندية فى وقت نعانى فيه من أزمة عملة، وبالتالى لا يمكن أن نسير وراء الصندوق، وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها، إلى جانب الضرائب الجمركية، وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجارى العالمى لنقل المادة ١٨ب التى تعطى الحق فى ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم.
واستطرد جودة: «حذرت فى عام ٢٠١٦ من الثمن الذى سنتحمله من أجل الحصول على ١٢ مليار دولار، وطالبت بالتوفير من الاستيراد، والآن تتكرر نفس المشكلة فى حالة عدم تفاديها، والمشكلة أن رئيس الوزراء أعلن التزامنا بدخول وخروج رءوس الأموال الساخنة دون قيود، وهذه كارثة أخرى.
وأضاف وزير التموين الأسبق: أن لجنة السياسات النقدية أخذت قرارًا برفع الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة، وهذا يعنى ٣ بنود مئوية، والبنك المركزى الأمريكى اتخذ قرارا بزيادة الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساسى وهذا يعنى أننا دخلنا زلزالًا، ولدينا دين محلى يصل إلى ٣ تريليونات جنيه، وهذا يعنى وجود اضطراب فى مجال السياسة الاقتصادية الكلية ومصر تقع تحت رحمة الثالوث المستحيل، وهو تحقيق الاستقرار وتحقيق استقرار السياسة النقدية كهدف والثالث هو البقاء على حركة رءوس الأموال الداخلة والخارجة بلا قيود، وتحقيق الثلاثة مستحيل ولابد من التضحية بواحدة.
ويرى جودة عبد الخالق، أن هناك قطاعات يجب الارتكاز عليها لتوفير عملة صعبة يأتى على رأسها: إعادة تشغيل المصانع التى أغلقت أو تم خفض طاقتها الإنتاجية، وهذا سيغنى عن الاستيراد أو سيحد منه، فضلا عن أن الإنتاج يمكن التصدير منه، وهذا الأمر يتفرع من تطبيق اقتصاد حرب بدليل أن روسيا وأوروبا يطبقون اقتصاد الحرب.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، أن البنوك ليس لها علاقة مباشرة بضبط سعر الصرف للعملة، والمسئول هو البنك المركزى، ولكن من خلال ائتمان البنوك يمكن أن يؤثر على سعر الصرف، وهنا لا بد من أن تصدر توجيهات من البنك المركزى لتركيز الائتمان على المشروعات سريعة العائد لإعادة تشغيل المصانع المتوقعة وأيضا تمويل المشروعات التى محتواها من النقد الأجنبى قليل.
نقلًا عن العدد الورقي…،
