البنك المركزي: 34 مليار دولار صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر 2022
الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكد البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 34002.9 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2022.
الاحتياطي النقدي الأجنبي
أكد تقرير الاستقرار المالي عن العام ٢٠٢١ نجاح البنك المركزي في دعم بيئة الائتمان، وذلك دون الإسراف في المخاطرة وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
البنك المركزي المصري
وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المصري شهد خلال العام 2021-2022 تعافيا من تداعيات جائحة كورونا مدفوعا بتعافي قطاعي السياحة والصناعة التحويلية بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية إلا أن تداعيات الحرب قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.
تعافي النشاط الاقتصادي المصري
وأضاف التقرير أنه انعكس تعافى النشاط الاقتصادي على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومي المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ و٢٠٠ نقطة أساس في مارس ومايو ٢٠٢٢ على التوالي.
معدلات نمو القطاع الخاص
وأشار تقرير البنك المركزي إلى استمرار نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص خلال العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ليسجل معدل ٢٢.١٪ في يونيو ٢٠٢٢ مدفوعا بنمو الائتمان الموجه إلى قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي مقابل ٢٠.١٪ في يونيو ٢٠٢١وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعا بنمو الاستهلاك العائلي والاستثمارات المنفذة وصافي الصادرات.
أصول القطاع المصرفي المصري
وانخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمى في يونيو ٢٠٢٢بالتزامن مع استمرار تحسن جودة أصول القطاع المصرفي حيث استمرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض في اتجاهها النزولي مسجلة ٣.٢٪في نهاية يونيو ٢٠٢٢ مقابل ٣.٥٪ في نهاية يونيو ٢٠٢١.
خطة تعزيز الصناعة الوطنية
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري أنه بالإضافة إلى ذلك تبنت الدولة المصرية حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية.
وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة التخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعة من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فضلا عن اعداد استراتيجية للصناعة الوطنية وإطلاق مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة هذا بالإضافة إلى تعزيز المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر الطاقة والكهرباء وإنشاء العديد من المناطق الصناعية وتطوير البنية التشريعية فضلا عن تدريب كوادر التعليم الفني.
يشار إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن العام 2021 الصادر عن البنك المركزي المصري تناول العديد من الأوضاع الاقتصادية في شتى قطاعات عمل القطاع المصرفي مدعوما بالأرقام الرسمية عن هذه الأعمال خلال العام.
