وزير الري: تأهيل الترع يتم بأسلوب علمي بعيدا عن الانطباعات الشخصية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن مشروع تأهيل الترع مستمر بشكل علمي، وأن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية وتقييم الأعمال المنفذة سابقًا يتم على أسس هندسية وعلمية وليس اعتمادًا على الآراء والانطباعات الشخصية، وهو الهدف الرئيسى من وضع منظومة للتأهيل وإعداد الدليل الإرشادى لتأهيل الترع.
وأضاف أن هذا الدليل الإرشادى تم إعداده من قبل خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى، أخذًا في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة، ويحدد الدليل معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة علي الطبيعة.
وأكد سويلم أنه تم تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي والعمل في إطار المنظومة الجديدة، كما يتم عقد ندوات تدريبية للرد على إستفسارات المهندسين العاملين بمشروعات التأهيل.
وأوضح أن التبطين هو إحدى وسائل التأهيل وليس هدفًا، ويجب أن تنطبق جميع الإشتراطات من حيث نوع التربة وحالة الترعة وغيرها قبل إتخاذ قرار التبطين، وأن الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئيًا، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقًا لحالة كل ترعة على حدة.
وأشار إلى ستمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع، سواء التي سبق تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليًا، وذلك من خلال مرور سيادته بشكل شخصى على أعمال التأهيل لمتابعة جودة ومعدلات التنفيذ، وأنه لا يتهاون مع أي تقصير، كما يتم المرور من خلال مرور مسئولي التفتيش الفني بالوزارة، مضيفًا أنه تم تشكيل وحده لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات.
وأوضح سويلم أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من ثبت تقصيره في أعمال التنفيذ وإحالتهم للنيابة للتحقيق فيما نسب إليهم من تقصير، وهناك بعض الترع التي يتم إعادة تبطينها مرة أخرى على حساب المقاول بسبب ظهور مشاكل عديدة في التنفيذ، ومشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه يتم مكافأة المتميزين من العاملين حال ثبوت جودة الأعمال المنفذة.
ولفت سويلم إلى أنه على الرغم من أهمية أعمال تأهيل الترع، إلا أن مشروعات الوزارة الأخرى لا تقل أهمية وتتطلب بذل مجهودات حثيثة لتطويرها والحفاظ عليها مثل مشروعات تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وصيانة الكبارى الواقعة على المجارى المائية، وتطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وغيرها، وبالتالي فإن الأمر يستلزم توزيع القوى البشرية من المهندسين والفنيين بالمحافظات على مختلف المشروعات لضمان المتابعة المستمرة لكافة المشروعات وعدم التركيز على البعض وإهمال البعض الآخر، كما يتطلب الأمر وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال التأهيل بمعدلات منطقية وبدون فرض ضغوط على العاملين بالمشروع لسرعة نهوه بالشكل الذى يؤثر سلبًا على جودة التنفيذ.
وعن أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية.. شدد سويلم على أنه لن يتم قبول أي أعمال تأهيل بمستوى متدن في الجودة، خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول باعتباره المسئول التابع للجهة المالكة وهى وزارة الموارد المائية والرى، وموجهًا بضرورة مرور مهندسى الوزارة على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ لضمان جودتها، مع تشكيل مجموعات عمل بإدارات الرى لمراجعة أعمال التأهيل المنفذة وأخذ عينات من الخرسانة للتأكد من جودتها، مع توحيد العقود الصادرة من كل إدارة وتوحيد الإشتراطات المتبعة فى التنفيذ، ومشيرًا لحرصه على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للتنفيذ على أعلى مستوى.
