حماية المستهلك ينتفض ضد جشع التجار.. حملات رقابية مكثفة لضبط أسعار الأرز.. عقوبات تصل لـ 2 مليون جنيه.. وخط ساخن للشكاوى

جهاز حماية المستهلك، أكد جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية مُنظمة تستهدف المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية؛ باعتبارها أقل انضباطًا من السلاسل التجارية بشأن الأسعار.

حملات رقابية لضبط أسعار الأرز 

وتستهدف الحملات الرقابية ضبط الأسعار، خاصة أسعار الأرز بعد تدخل الدولة لتسعيرة نتيجة ارتفاع أسعاره غير المبررة من قبل التجار. 

ورصد جهاز حماية المستهلك سعر الأرز في بعض المناطق من خلال الحملات الرقابية، ليجدها بسعر 20 جنيها، رغم قرار مجلس الوزراء ببيع الأرز السائب بـ 12 جنيها، والمعبأ بـ 15 جنيها.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن الهدف من حملات الجهاز؛ ضبط الأسعار والأسواق، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجّه بضرورة ضبط الأسواق، وأسعار السلع، وهناك تنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية خلال حملات الجهاز أثناء القيام بمهامها.

 إلزام التجار بالالتزام بالأسعار

وشكل جهاز حماية المستهلك غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات علي مستوى المحافظات ورصد التطورات الناتجة عن أزمة ارتفاع الأسعار بالأسواق، بالاضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأيه مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين. 

وتضمن القانون رقم (181) لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك مواد تلزم المورد بالإعلان عن أسعار السلع وبياناتها وكافة مواصفاتها القياسية للمستهلك حماية لحقوقة، ومنعا لتعرضه لسلوك خادع من بعض التجار. 

وجاءت المواد كالآتي: 

مادة (6)

" يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

مادة (7)

" يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر مايفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."

مادة (8)

" يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشا

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها."

مادة (9)

" يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الأتية:

1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

11- الكميات المتاحة من المنتجات.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى."

مادة (10)

" يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل او التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، واى بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة الأحوال التى يكتفى فيها ببيان أو اكثر مما ذكر."

مادة (11)

" إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات."

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

 تلقى شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار 

وكان جهاز حماية المستهلك قد أكد أنه تم المرور حتى الأن على 120 ألف منشأة، لضبط الأسعار داخل الأسواق .

وطالب جهازحماية المستهلك  المواطنين بإرسال أي مخالفات في الأسعار وإبلاغ الجهاز عن تلك المحال لضبطها. :

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تلقي الشكاوى من المواطنين، وهي كالأتي /:  

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

عن طريق واتس آب على رقم 01281661880