ياسر القرشي، أقوال منتحل صفة المأذون أمام النيابة
ياسر القرشي، واجهت النيابة العامة المتهم ياسر القرشي باتهامات التدخل في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا.
نص اعترافات ياسر القرشي
وأقر ياسر القرشي خلال تحقيقات النيابة بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي.
وأضاف القرشي أن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون قالةِ الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط.
القرشي يدعو إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلال شهر
كانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.
وتلقت النيابة العامة بالتزامن مع تداول تلك المنشورات خطابًا من قطاع المحاكم والمطالبات القضائية بوزارة العدل بطلب التحقيق مع المذكور الذي ثبت من إدارة المأذونين والموثقين بالقطاع عدم اشتغاله مأذونًا من قبل، وأنه أقرَّ بذلك خلال مناقشته بالقطاع، مؤكدًا أنه الشخص الظاهر بالمنشورات المتداولة بمواقع التواصل مُدعيًّا عدم نشرها، مضيفًا أنه يباشر أعمال المأذونية وتوثيق عقود الزواج بتفويض من المأذون الشرعي لناحية الفوالة بناحية عابدين، إذ يعهد إليه بملْءِ بيانات المتزوجين بدفتر عقود الزواج بعد أن يتسلمه منه؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وزارة العدل: القرشي يباشر أعمال المأذونية على وثائق مأذون شرعي
وكانت وزارة العدل قد أصدرت بيانا صحفيا أكدت فيه، إنه في إطار متابعتها لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي".
وتابع بيان وزارة العدل، “يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صورا بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق”.
وقالت وزارة العدل، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.
وأضافت وزارة العدل أنه فيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية، مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
