موعد أول زيارة من إدارة صندوق النقد لمتابعة تنفيذ شروط القرض
تزور لجنة مراجعة قرض صندوق النقد الدولي مصر، خلال شهر يونيو المقبل في أول زيارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع مصر لتمويل قرض بقيمة ٣ مليارات دولار وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة ٣٤٧ مليون دولار.
صندوق النقد الدولي
وكشفت مصادر أن الزيارة الأولى في يونيو القادم تأتي متزامنة مع منح الصندوق الدفعة الثانية من القرض لمصر بقيمة ٣٤٧ مليون دولار أخرى .
وفي ١٧ ديسمبر الماضي وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
برنامج صندوق النقد الدولي لمصر
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
تمويل صندوق النقد
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين و الإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي. ).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
مطالب صندوق النقد الدولي
وعلى وجه التحديد، تتضمن الحزمة:
(1) تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الحواجز الخارجية.
(2) السياسة النقدية التي تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي جنبًا إلى جنب مع تعزيز نقل السياسة، بما في ذلك عن طريق الانتقال بعيدًا عن دعم خطط الإقراض
(3) ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي للدين العام إلى - الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية المستضعفين، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة، وتسوية ساحة اللعب عبر جميع الوكلاء الاقتصاديين، وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
وأوضح الصندوق أنه طلب من الحكومة المصرية أيضا الوصول بموجب مرفق الصمود والاستدامة (RSF)، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة إضافية لدعم أهداف السياسة المتعلقة بالمناخ. من المتوقع إجراء المناقشات في سياق مراجعات تسهيل الصندوق الممدد EFF المستقبلية.
