خبير اقتصادي: وثيقة ملكية الدولة تحتاج ضوابط واللوائح التنفيذية لضمان ضخ الاستثمارات

وثيقة ملكية الدولة، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي للتنمية: إن وثيقة ملكية الدولة لها الكثير من الإيجابيات منها إنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والإطار العام لها يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين حول كفاءة الدولة في إدارة أصولها بشكل أمثل، بما يمثل آلية لجذب الاستثمار والتواجد في قطاعات مهملة، آن الأوان أن تتواجد فيها الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص كذلك، فإن هذه الوثيقة تضمن عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص من خلال وضع أطر لتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة والخروج من الأنشطة على نحو يسمح بزيادة معدل النمو الاقتصادي من ناحية، وتمكين القطاع الخاص من ناحية أخرى.

أبعاد تنموية مستدامة تتصف مع رؤية مصر

وأضاف في تصريح لـ “فيتو”: إن الأهم في وثيقة ملكية الدولة هو تحقيق أبعاد تنموية مستدامة تتصف مع رؤية مصر واستراتيجيتها 20 30 لضمان تحقيق وفورات مالية تسمح بدعم عجز الموازنة من ناحية وخلق انضباط واستدامة مالية من ناحية أخرى بما يضمن تعزيز قدرة الدولة على دعم شبكات الأمان الاجتماعي ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، وهذا يتطلب تحديد مستويات استثمار تتراوح بين 25% إلى 30% وزيادة النمو من سبعة إلى تسعة في المئة بما يسمح بخلق فرص عمل، واحتواء مشكلة البطالة كأساس لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية وزيادة جاذبية مناخ الأعمال في مصر.

ضوابط لضمان ضخ الاستثمارات

وأكد أنه من حيث بعض السلبيات في وثيقة ملكية الدولة فهي انها تحتاج الى مجموعة من الضوابط واللوائح التنفيذية لضمان ضخ الاستثمارات في القطاعات التي تحتاج الدولة  كذلك فإن هناك صعوبة في تحقيق ثلاثية الازدهار وهي المعضلة الكبرى التي واجهت برامج الخصخصة عند بداية تطبيقها في التسعينيات من القرن المنصرم وهي ضمان وجود الكفاءة والعدالة والتقدم حتى يكون هناك ضمان لزياده معدل النمو ورفع مستوى العدالة في التوزيع وخفض معدلات الفقر كذلك فان من اهم السلبيات هو امكانيه استخدام اليه وثيقه ملكيه الدوله كادأة تمويلية مرحلية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وتمويل المستحقات المالية الدولية كذلك من اهم السلبيات هو ان نجاح وثيقة ملكية الدولة مرتبط بالدعم المجتمعي وان عدم شفافيه مصطلح ملكيه الدوله قد يكون ملجا لعدم دخول بعض القطاعات في هذه الوثيقه كما ان عدم شفافيه تحديد نسبه مساهمه الدوله في كل قطاع وبشكل تفصيلي قد تكون ضد مبدا الحوكما وبالتالي وعدم وجود اليه محدده تعكس مدى واقعيه انعكاس سياده النمو الاقتصادي والاستثمار المحلي والاجنبي على البطاله والعداله من اهم السلبيات.
 

معايير حوكمة الشركات المطبقة دوليا

واضاف أما بالنسبة لمعايير التخرج او الابقاء عن الأصول المملوكة للدولة بوثيقة ملكية الدولة  فاننا نقول ان التقارب ما هو إلا مصطلح مكافئ لمفهومه الخصخصه من اجل تجنب استدعاء الصوره السلبيه لبرنامج الخصخصه الذي تم الفشل في سابقا ومن اهم المعايير التي سوف تستخدمها الدولة في وثيقه ملكيه الدولة هي معايير حوكمة الشركات المطبقة دوليا مع بعض الرؤى الاقتصادية العادلة والواعيه والمستدامه ذات الاثر الايجابي مع التاسيس على بعض المفاهيم المتداوله دوليا مثل الواقعية والمصداقيه والشفافية وعن طريق الاسترشاد بمبادئ الحوكمة الصادرة عن منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية ذات المرجعية الدولية لكافة الدول وهي ضمانة حقيقية لعمل الشركات المملوكه للدوله بطريقة شفافه وعادله وقابله للمسائله وتضمن معاملة متكافئة لكافة المساهمين والأهم هو توفير المنافسة العادلة في الاسواق مقترنه باعلى معايير شفافيه والافصاح لشركات الدولة سواء الإفصاح عن التكاليف والعوائد الخاصه بها او ضمان عدم إعفاء هذه الشركات من الضرائب.

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.