العقارات تتصدر الأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات نهاية العام

تصدر قطاع العقارات قائمة  قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال تعاملات نهاية العام من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بقيمة تداول بلغت 393 مليون جنيه، تلاها قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 178 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 160 مليون جنيه، وقطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 144 مليون جنيه، وقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة 137 مليون جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 131 مليون جنيه.

تعاملات عام 2022

وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إن سوق المال المصري مر في بداية عام 2022 وحتى منتصفه  بحالة من الانخفاض وعدم الاستقرار نتيجة  لتداعيات جائحة كورونا وآثارها علي الاقتصاد العالمي بشكل عام ومن ثم كان التأثر المباشر والاسرع على أسواق المال، حتى لحقت بهذه التداعيات آثار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر بها الاقتصاد العالمي بشكل كبير وبالتالي تأثر بها الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه مع بداية النصف الثاني من هذا العام بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى ومن ثم الاقتصاد المصري وكان لذلك نتائج مباشرة علي أسواق المال حيث ارتفع رأس المال السوقي من 584 مليون الي قرب تريليون وتحديدًا وصل إلى 996 مليار جنيه. 

وأرجع الفقى ذلك لعدة اسباب اهمها اهتمام الدولة بمنظومة سوق المال بشكل عام باعتباره من أهم أدوات التمويل وبالإضافة الي مجموعة الطروحات المنتظرة خلال عام 2023 والتي أعلن عنها من قبل الدولة.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت بشكل كبير في عودة الأجانب للسوق المصري نتيجة لارتفاع القوى الشرائية للدولار ومستويات أسعار الأسهم المصرية والتي تعد أرخص استثمار عالميا مقارنة بأي استثمارات أخرى لذلك شاهدنا خلال الربع الأخير من هذا العام إقبال كبير من قبل المستثمرين الأجانب ساعد في وصول المؤشر الرئيس للبورصة المصرية الي أعلى مستوى له منذ 2018 وساعد في هذا الصعود القوى مجموعة المحفزات التي قامت بها الدولة والتي كان آخرها إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عن عام 2022. 

وتوقع سعيد الفقي أن يكون 2023 عام البورصة المصرية، واستكمال دورة اقتصادية جديدة بدأت منذ الربع الأخير من عام 2022 كما من المتوقع أن يتخطى المؤشر الرئيس قيمته التاريخية التي حدثت في أبريل من عام 2018 قرب مستوى 18000 نقطة ويصل إلى مستوى 25000 نقطة خلال عام 2023.

وقال: نتوقع ان يكون عام 2023 جني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة منذ 2016 والذي شهدت به جميع المنظمات الدولية وقالت ان مصر لو استمرت علي نفس النهج الاقتصادي ستصبح من أهم الدول اقتصاديا بحلول عام 2030 والذي سوف يشهد طفرة وقفزة في الاقتصاد المصري بشكل عام.