خارطة طريق لحل أزمات السوق العقاري.. زيادة فترة تنفيذ المشروعات وتطبيق إلكتروني لتحديد أسعار استرشادية لمواد البناء
طالب عدد من المطورين العقاريين باتخاذ حزمة من الإجراءات خلال العام الجديد لمواجهة التحديات والأزمات التى تواجه القطاع العقارى الفترة القادمة بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحرير أسعار الصرف وآثاره على السوق.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقارى قطاع استراتيجى واعد يسهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يسهم فى توفير حوالى 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا فى خطة التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها الدولة حاليا فى كافة أنحاء الجمهورية.
أسعار مواد البناء
وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بالمناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية فى ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التى سيتم دراستها بشكل كاف خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا فى هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
ولفت إلى بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكترونى يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة فى أسعار مواد البناء.
وأكد سعى الغرفة لوضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزى ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقارى للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقارى الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
تصدير العقارات
وحول ملف تصدير العقار، أشار إلى التحرك لوضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة فى العام الجديد وذلك لدعم السوق العقارى والاقتصاد المصرى بالكامل.
ومن جانبه أكد هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، ووضع دليل عقارى يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقارى ويفيد العميل فى معرفة المطور الذى يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقارى.
وأشار إلى مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقارى بفائدة 3 و8% من البنك المركزى لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات فى تطبيقها أم لا، والتحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقارى، بحيث يتم اختيار المعارض التى يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية فى مصر، والتعريف بتميز المنتج العقارى المصرى، والعمل على تغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وهى خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر فى مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
البيع الإلكتروني
وأكد على ضرورة البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكترونى للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكترونى إحدى أدوات التسويق المحلى والخارجى، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكترونى، والتركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذى يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانونى مسئول عن هذا القطاع.
نقلًا عن العدد الورقي…،
