لماذا قناة السويس خط أحمر؟!
مصر.. تعرف دوليًا بثلاث معالم أساسية، أولها: نهر النيل وهو هبة من الله، وثانيها: الأهرامات وهى ميراث الأجداد، ثم قناة السويس وهى إنجاز الأحفاد. وقولًا واحدًا.. لا يمكن لحبيب أو عدو أن يفرط أو يضر أو يسىء لأى من تلك المعالم التاريخية التى تراق الدماء من أجلها.
هذا أولًا، أما ثانيًا؛ فإنه يجوز أن يكون لأى هيئة أو مؤسسة ذراع استثمارية لتمويل أي احتياجات مستقبلية سواء كانت معدات أو مرتبات أو تعويضات مستحقة!
والذراع الاستثمارية يجوز أن تكون فى شكل صندوق خاص أو شركة استثمارية، وهو ما فعلته كل من مؤسستى الأهرام والأخبار الصحفيتين، حيث أسست كل منهما شركة استثمار لشراء وإيجار عقارات وأراض وإدارة أصول وأنشطة مختلفة.
صندوق قناة السويس
ومن ثم.. أعتقد أنه لا يوجد مانع من أن يكون لهيئة قناة السويس ذراع استثمارية فى صورة صندوق لتوفير التمويل المطلوب لأى توسعات مستقبلية أو تعميق محتمل للمجرى المائى، فضلًا عن شراء معدات جديدة وحديثة حسب الحاجة!
إذن المبدأ لا خلاف عليه، إنما يجب أن يقتصر النقاش –من المتخصصين– حول موارد صندوق قناة السويس وطريقة إدارته، بحيث لا تؤثر على حصيلة رسوم المرور بقناة السويس التى تحصلها الهيئة لصالح الخزينة العامة، فضلًا عن أنها مصدر أساسى للنقد الأجنبى.. خاصة الدولار!
وأعتقد أيضًا أنه كان يجب على الحكومة نشر مشروع قانون صندوق قناة السويس على الرأى العام، بدلًا من أن تفاجئ به الجميع معروضًا فى جلسة عامة فى البرلمان للموافقة عليه.
قناة السويس وما تتطلبه إدارتها من شركات أو صندوق استثمارى، ليست قطعة أثرية يمكن تهريبها، ولا هى أموال سائلة يمكن إخفاؤها أو تحويلها إلى حسابات سرية فى الخارج.
ومن ثم لم تكن الحكومة فى حاجة لكل الإجراءات السرية التى سبقت عرض قانون صندوق قناة السويس على الجلسة العامة، وما كانت فى حاجة للتوضيح أو الرد على اللغط الذى جرى على وسائل التواصل الاجتماعى!
قناة السويس رمز مصرى.. مثلها مثل النيل والأهرامات ويجب أن يكون التعامل معها معلنًا وواضحًا.. ويبدو أننا فى حاجة إلى كلمة سواء، أى حوار علنى مباشر بين الجميع فى كل وسائل الإعلام، وأن يشمل جميع مكونات المجتمع.
نعم.. نحن فى حاجة لأن نعلم ثم نشارك فيما يجرى بالفعل أو القول.. وهو أضعف الإيمان.
