رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قانون التكيف مع التغير المناخى، تعرف على إجراء ات الوصول للحياد المناخي

قانون التكيف مع التغير
قانون التكيف مع التغير المناخى،فيتو

قانون التكيف مع التغير المناخى،حدد مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، بعض الضوابط والشروط التي من شأنها تقلل التلوث البيئي، ومن بينها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وذلك في إطار جهود مصر التشريعية لمجابهة التغير المناخي، باعتباره أحد المخاطر التي تهدد العالم وتشكل تحديًا وجوديًا بالنسبة له.
 

 

وألزم مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهات المخاطبة بتطبيق القانون باتباع مجموعة من القواعد، على رأسها الأكياس البلاستيكية والحد من استخدامها عبر فرض ومنع بيعها مجانًا أو بيعها بأقل من جنيه واحد.
 

التزامات الجهات المخاطبة بالقانون 

 

ونص مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، على أن تلتزم الجهات المخاطبة بالقانون، بما يأتي:
- منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيها واحدًا.
- إجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية
- تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم بحصول على ترخيص لأي مشروع جديد
- وضع بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة.


 

 التكيف مع التغيرات المناخية

 

ويهدف مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره، ومن بينها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لمعالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعيات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتحاد الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ.
برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره.. تفاصيل
مشروع قانون يلزم الحكومة بتسليم النواب تقريرا سنويا حول خفض نسبة الانبعاثات

 

الآليات لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة

 

كما قرر مشروع القانون، مجموعة من الحقوق والالتزامات والآليات لتحقيق صافي صفر من الانبعاثات الدفيئة في كل القطاعات، إلى جانب الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك للحد من التغيرات المناخية وآثارها الكارثية، وسيجدر على الدولة في سبيل تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 مجموعة من الاجراءات من بينها:
- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ
- فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا
- إعداد خطة طوارئ علي المستوي المحلي والقطري للنزوح الداخلي
- اجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر ٢٠٢٣
- تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطني للتغيرات المناخية
- انشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس
- توفير المشورة لمجالس المحافظات في تنفيذ الخطط القطرية
- مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم في اعداد أي خطط طوارئ تخصهم
- نشر الوعي البيئي في مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية
- زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ ب٥٪ سنويًا
- تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطني والتقدم المحزر في خفض نسبة الانبعاثات
- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخي
- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربوني في جميع المشتريات والتعاقدات التي تقوم بها الدولة
- ترشيد استخدام الطائرات في القيام بواجبات السلطة العامة
- فرض ضريبة علي استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية