برلمانية: المجتمع المدني يمر بكبوة منذ عام 2011 وتحفيز المشاركة المجتمعية ضرورة

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن المسؤولية المجتمعية للشركات هو تطبيق القانون على العاملين بالشركة، مشيرة إلى أن ما يعوق تطبيق القانون بالشركات عدم وجود بيانات كاملة.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

جاء ذلك خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المسؤولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

وأضافت "أبو السعد"، أن "القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منح الشريحة المتوسطة للشركات 200 مليون حجم التداول السنوي، ولو نظرنا لـ 95% من الشركات تخضع لهذا التعريف، ففي هذه الحالة يجب أن يكون هناك مشاركة من هذه الشركات لدعم المواطنين والدولة، لكن في الحقيقة لابد أن ندعم هذه الشركات بالتشريعات وخلق بيئة صحية للاستثمار".

وشددت على فكرة أن تستشعر الشركات بدعم الدولة لها حتي ينعكس عليها بالإيجاب وتشارك في ملف المسؤولية المجتمعية بنفس راضية.

مؤسسات المجتمع المدني

وقالت أبو السعد، إن استمرارية العمل الأهلي أمر مهم للغاية في العمل المدني، داعية الدولة أن تتحرك وتصدر رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بعلاج المرضي، مضيفة: "المجتمع المدني من أذرع الدولة للتنمية لكنه يمر بكبوة شديدة منذ 2011 ويجب أن يكون له دور كبير يتوافق مع رؤية الدولة".

وأوصت بوجود بيانات واضحة للاقتصاد ككل والبيئة التشريعية حتي يمكن تحفيز ملف المسئولية المجتمعية.

اجتماعات تنسيقية شباب الأحزاب

أدار الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.