شروط العفو الرئاسي، وزير العدل يكشف الحالات المستحقة (فيديو)
كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، شروط العفو الرئاسي، موضحًا أن العفو لا يرد إلا علي حالة صدر لها حكم نهائي.
العفو الرئاسي طبقا للقانون والدستور
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": الدستور والقانون يعطي الحق لرئيس الجمهورية بإصدار العفو الرئاسي للحالات الصادر ضدها أحكام نهائية.
إفراج النيابة والمحاكم
وأوضح: القضايا المتداولة أمام النيابة العامة أو المحاكم لا يجوز فيها العفو الرئاسي وفقا للقانون والدستور، ولكن من إطلاقات النيابة العامة والمحكمة أنها تفرج، وهذا قرار إفراج وليس عفوا.
ضوابط الجرائم
وأكد: هناك ضوابط للجرائم المحكومة فيها التي يخرج لها عفو رئاسي من عدمه، يعني من الضعف وجود عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي طارق الخولي، أن الدولة لن تعفو عن المتهمين الذين "تلطخت أيديهم بالدماء"، في إشارة إلى قيادات التنظيم الإرهابي الذين حرضوا على العنف والإرهاب، في أعقاب "ثورة 2013"، التي اقتلعت التنظيم من جذوره.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية طارق الخولي، في تصريحات تليفزيونية، إن من لم تتلطخ أياديهم بالدماء، ولم ينتم للتنظيمات "الإرهابية"، سيجد فرصة جديدة للخروج من السجون والعودة للاندماج في المجتمع، كجزء من حالة إرساء السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن الإفراج عن المدانين في بعض التهم، يكون شريطة الحفاظ على الأمن القومي المصري وعدم المساس بحياة المصريين، لأنها "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها".
وأوضح طارق الخولي، أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، يعد واحدة من أهم الخطوات في استخدام الرئيس الصلاحيات الدستورية، في إرساء حالة من السلم والسلام المجتمعي.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي، أن عمل اللجنة لا يقتصر على تلقي الحالات وفحصها وتطبيق المعايير عليها وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة، بل يمتد إلى خارج أسوار السجون، بدمج المفرج عنهم اجتماعيًا، وتذليل كافة العقبات له، وتوفير فرص العمل للبعض، وإعادة آخرين لأعمالهم.
إستراتيجية حقوقية
وأشار إلى أن هناك دراسة كاملة للعديد من ملفات المتهمين الذين سيتم الإفراج عنهم مستقبلًا، بعد العفو عن أكثر من ألف سجين، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ إستراتيجية حقوق الإنسان "دون إملاء من أحد".
وشدد الخولي، على أن بلاده "تحمل على عاتقها تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات"، مؤكدًا أن "هناك تنسيقًا مشتركًا بين كافة الجهات في ملف العفو الرئاسي".
