وول ستريت تحقق المزيد من الخسائر بسبب حملات رفع الفائدة
بدأت وول ستريت الأسبوع بمزيد من الخسائر للأسهم اليوم الاثنين، حيث يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمحاربة التضخم.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪، مع إغلاق معظم قطاعات المؤشر القياسي في المنطقة الحمراء وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5٪ في مؤشر ناسداك المركب وخسر 1.5٪ كما تراجعت أسهم الشركات الصغيرة، مما أدى إلى انخفاض راسل 2000 بنسبة 1.3٪.
وتمتد موجة البيع الأخيرة من سلسلة خسائر المؤشرات الرئيسية لليوم الخامس حيث سجل كل مؤشر خسارة أسبوعية خلال الأسبوعين الماضيين.
أسعار الفائدة
وكانت الأسواق تتدهور مع تلاشي الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر هدوءًا وسط تضخم شديد الارتفاع حيث رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي توقعاته بشأن المدة التي يجب أن تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة لتهدئة التضخم الذي يضر الشركات ويهدد الإنفاق كما حذر البنك المركزي الأوروبي من أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة قادمة.
وكانت أسهم خدمات الاتصالات وشركات التكنولوجيا وتجار التجزئة من بين أكبر الخاسرين اليوم الاثنين، وتراجع سهم ديزني 4.8 بالمئة ومايكروسوفت 1.7 بالمئة وهوم ديبوت 1.9 بالمئة.
وانخفض سهم الشركة الأم لفيسبوك 4.1 بالمئة بعد أن اتهم الاتحاد الأوروبي الشركة بخرق قواعد مكافحة الاحتكار من خلال تشويه المنافسة في مجال الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت.
وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1.2٪. ساعد ذلك في تعزيز بعض مخزونات الطاقة. وربح سهم ماراثون بتروليوم 1.2 بالمئة.
وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 34.70 نقطة إلى 3817.66. انخفض المؤشر بنحو 20٪ هذا العام مع بقاء أقل من أسبوعين في عام 2022.
كما انخفض مؤشر داو جونز 162.92 نقطة إلى 32757.54، في حين انخفض مؤشر ناسداك 159.38 نقطة إلى 10546.03. تنازل راسل 2000 عن 1.4٪.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير لهذا العام الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي زيادته السابعة على التوالي هذا العام والأهم من ذلك، أنه أشار إلى أنها قد يضطر إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول مما كانت تتوقعه وول ستريت من أجل ترويض التضخم.
ويبلغ معدل الأموال الفيدرالية ما بين 4.25٪ إلى 4.5٪، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا ويتوقع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن يصل سعر البنك المركزي إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪ بحلول نهاية عام 2023 ولا تتطلب توقعاتهم خفض سعر الفائدة قبل عام 2024.
