المركزي يعلن انتهاء البنوك من قياس البصمة الكربونية

أعلن البنك المركزي المصري إنتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية وذلك تفعيلا لمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي والذي ينص على تطبيق مبادئ الاستدامة عن أنشطة وأعمال البنوك الداخلية.

البصمة الكربونية

ويأتي ذلك بالتوازي مع مؤتمر قمة المناخ كوب 27 الذي استضافته مصر لمدينة شرم الشيخ والبصمة الكربونية هي مؤشر لقياس معدلات انبعاثات الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميزان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

ويعد الهدف الأساسي هو الوقوف على نسب انبعثات الغازات الضارة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تنفيذية لخفض هذه النسب والحد من الآثار السلبية لها على البيئة والمناخ وحول جهود البنك المركزي لترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك فقد تم بناء القدرات والمعرفة اللازمة وتعزيز التمويل المستدام واشتراك الأطراف المعنية وإدارة مخاطر تغير المناخ وتطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية وإعداد التقارير.

توقعات أسعار الفائدة 

ومن جانب آخر أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس ٢٢ ديسمبر.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أو 2% بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪.

وأضافت: أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتى الآن و36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث:

(1) من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية

(2) تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي  مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

(3) انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

(4) اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.

(5) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

(6) يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد. تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار".