سعر الدولار اليوم،هل نرى تعويما ثالثا للجنيه؟ خبير اقتصادي يحسم الجدل (فيديو)
سعر الدولار اليوم، كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، احتمالية وفرص حدوث تعويم ثالث للجنيه، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد.
أهمية قرض صندوق النقد
وقال مصطفى بدرة خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أسعار الدولار، إذا لم نتجه لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يسهم في توفير سيولة دولارية عبر شهادة الثقة سترتفع الأسعار بصورة مضاعفة لا تتحملها قدرات الدولة.
حقيقة تعويم الجنيه
وأكد: "وفقا لكلام صندوق النقد الدولي مفيش تعويم تالت للجنيه، هو أصلًا الجنيه انخفض خلاص ولسنا في حاجة إلى تخفيض آخر، ولكن سيكون هناك مرونة في سعر الصرف"، تعويم الجنيه.
قيمة الجنيه مقابل الدولار
وأوضح: "كلما توفرت العملة الأجنبية ستتحسن قيمة الجنيه، وكلما قلت العملة الأجنبية انخفض قيمة الجنيه، وسيكون ذلك معلنًا".
ارتفاع سعر الدولار في حالة واحدة
وتابع: "قد يحدث زيادة في سعر الدولار بقيمة قروش وليس جنيهات، ولكن لو سعر الفائدة في أمريكا ارتفع من 4.5% إلى أكثر من 5% وهذا المتوقع الشهر المقبل هذا يعني خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة واتجاهها إلى السوق الأمريكي".
الركود التضخمي
ولفت: "دخلنا في مرحلة الركود التضخمي أي إن أسعار السلع ستكون في ازدياد في مقابل وجود ركود الأسواق وعدم إقبال الناس على الشراء".
سعر الدولار اليوم، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري أمس الأحد 18-12-2022 في بداية التعاملات.
سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار أمس في البنك المركزي نحو 24.65 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.
قرض صندوق النقد الدولي
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك حسبما أعلن الصندوق على موقعه الإلكتروني.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولًا دائمًا إلى نظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يحفز الصندوق الممدد للتمويل الإضافي التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2،350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 في المائة من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويمكّن قرار المجلس التنفيذي من الصرف الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي)، مما سيساعد في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم بترتيب تسهيل الصندوق الممدد تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
